.jpeg)
مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الثالث، تتزايد المخاوف العالمية، من أزمة تطال الأمن الغذائي العالمي، خصوصا في مجال الحبوب، حيث يمثل البلدان معا أكثر من 35% من ثلث شحنات القمح والشعير العالمية، حسب تقارير حديثة.
وتزداد المخاوف أكثر بالنسبة للدول المغاربية، التي تعتمد بنسب كبيرة على القمح الروسي والأوكراني، رغم اعتماد بعضها على تنويع الشركاء في هذا المجال.
موريتانيا الأقل استيرادا مغاربيا
وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، فإن حجم استيراد موريتانيا السنوي من القمح يناهز 340 ألف طن، وتفوق حاجتها من هذه المادة خلال العام نصف مليون طن.
وقد بلغت قيمة واردات موريتانيا من القمح أزيد من 15 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2020، بحسب معطيات أممية خاصة بالتجارة الدولية.
وقد حذر برنامج الغذاء العالمي مؤخرا من تدهور الوضع الغذائي في 5 دول بمنطقة الساحل بينها موريتانيا، معتبرا أن من أصل أزيد من "10.5 مليون شخص يعانون الجوع" بالمنطقة، "هناك 1.1 مليون في مرحلة طوارئ حرجة بكب من بوركينافاسو واتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر".
وأعرب البرنامج التابع للأمم المتحدة عن حاجته إلى 470 مليون دولار، من أجل استمراره في تقديم المساعدات الغذائية بهذه البلدان خلال الأشهر ال6 المقبلة.
المغرب.. ثالث مستهلك للقمح
تعتبر أوكرانيا وروسيا في طليعة البلدان التي يستورد منها المغرب القمح اللين، بعد كل من فرنسا وكندا، وتعد المملكة المغربية ثالث دولة مستهلكة للقمح بالقارة الإفريقية، بعد كل من مصر والجزائر.
ويستهلك المغرب أكثر من 100 مليون قنطار من القمح في العام، ويصنف ضمن الدول العشر الأكثر استيرادا للحبوب على المستوى العالمي.
وقد صل حجم استيراد البلاد من القمح حوالي 46 مليون قنطار العام الماضي، وذلك بعد تسجيلها محصولا في حدود 103 ملايين قنطار خلال موسم 2020- 2021.
وأعلن قبل أيام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بيتاس أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون لها انعكاس على مستوى الأسعار في المغرب.
وأبرز الوزير في تصريح له أن وضعية تموين الأسواق المملكة بعدد من احتياجاتها "لن تتأثر"، مشيرا إلى أن المغرب استورد خلال الأشهر الماضية كمية مهمة من القمح اللين والصلب دعمت المخزون الوطني من هذه المادة.
الجزائر.. الاستيراد من 20 دولة
بحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية، فقد استوردت الجزائر نحو 7 ملايين طن من القمح العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة 4.3% من الاستيراد العالمي خلال ذات السنة، فيما تفيد معطيات لوزارة الفلاحة الجزائرية، أن إنتاج البلاد العام الماضي من الحبوب لم يتجاوز 3.9 مليون طن.
وتعد الجزائر من ضمن أكبر الدول المستوردة للقمح اللين عالميا، وتمونها فرنسا بما قيمته 3 مليارات دولار من القمح سنويا.
وتتعامل الجزائر لتوفير حاجياتها من القمح مع 20 دولة، في مقدمتها فرنسا، بالإضافة إلى أوكرانيا وروسيا، وتشمل القائمة كذلك الأرجنتين، وبولونيا وألمانيا، والولايات المتحدة وكندا.
وتسبب شح الأمطار العام الماضي في انخفاض إنتاج الحبوب الجزائرية بنسبة 40%، بما في ذلك القمح، مما سيدفع السلطات الجزائرية لإنفاق مالي مضاعف لتعويض النقص من خلال زيادة الواردات.
تونس.. الاعتماد على قمح الشمال
تعتبر تونس زبونا وفيا لقمح ونفط الشمال، الذي يتم استيراده من أوكرانيا وروسيا، ومن بلغاريا بدرجة أقل، ما يجعل تأثرها بالحرب واردا بقوة.
ويبدي مهتمون بالشأن الاقتصادي مخاوف من وقوع البلاد تحت تأثيرات صدمة الغذاء التي قد تنتج عن استمرار الأزمة الروسية الأكرانية نظرا لاعتمادها على قمح الشمال في أزيد من 70% من وارداتها من الحبوب.
ويبلغ حجم المبادلات التجارية التونسية الأوكرانية نحو 300 مليون دولار سنويا، وتتراوح الاحتياجات التونسية من مادة القمح الحيوية بين 30 و32 مليون قنطار سنويا، بينما لا يتجاوز حجم إنتاج البلاد 10 ملايين قنطار.
ليبيا.. استهلاك يفوق المليون طن
بلغ حجم إنتاج ليبيا من القمح والشعير خلال العام الماضي 100 ألف طن، فيما تستهلك البلاد نحو 1.26 مليون طن سنويا.
وتستورد ليبيا 43% من احتياجاتها من القمح والشعير من أوكرانيا، بما يقارب 650 ألف طن سنويا، وفق معطيات رسمية.
وتعاني البلاد من الجفاف على مدى عامين متتالين، فضلا عن ذلك، فإن الكثير من المزارعين في المناطق الجنوبية يعزفون عن زراعة القمح والشعير، بفعل غياب الدعم الحكومي، واضطراب الأوضاع الأمنية.
