.jpeg)
خلال مثول موكلنا حسنه امبيريك يوم 24 / 3/ 22 امام وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الشمالية قرر ايداعه السجن بتهمة ( المساس المتعمد بالحياة الشخصية لشخص رئيس الجمهورية ، ونشر وتوزيع القذف ، ونسبة وقائع غير صحيحة في حقه ) مستند حسب قرار الايداع على المواد : 1 _ 2 من قانون حماية الرموز . ، هذا مع اعتبارالنيابة للتهمة بكونها جريمة تلبس التي تستدعي الاحالة مباشرة للمحكمة دون التحقيق . وقد اخبرنا من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة الولاية الشمالية بكون موكلنا سيمثل للمحاكمة يوم الاثنين المقبل الموافق : 28 / 3/ 22 .
وكان موكلنا قد تم اقتياده من طرف اشخاص يتبعون للمخابرات قاموا باعتقاله وتسليمه للمفوضية رقم 2 بتيارت وظل في حالة اختطاف دون علم اي كان بمكان اختطافه لمدة يومين قبل احالته للنيابة . وتم وضعه في ظروف قاسية اثناء الحراسة النظرية لدى الشرطة.
وتعتبر هذه المتابعة اجراء مؤسف لما يحمل من خرق للدستور والقانون وتقييد للحريات لاسباب تافهة ، في ظل معاناة المجتمع من العديد من الجرائم التي تهدد الامن العام ، وتودي يوميا بارواح الكثير من المواطنين العزل .
ولا اريد ان اظهر بالضبط ا تفاصيل الخروقات القانونية السافرة التي تمت من خلال متابعة موكلنا ، وايداعه السجن دون مبررات تستدعي ذلك ، متمسكا بذلك ليوم المحاكمة .
ما لا يحتاج لجدال هو ان موكلنا منذ وقت طويل والكثير من الاشخاص الموالين للنظام والمعادين للرئيس السابق ، وبعض الدوائر الامنية تتربص به بسبب موقفه المساند سياسيا ، والمتعاطف مع محنة الرئيس السابق .
وثقتنا كاملة في ان الظلم لا يعين في مضمونه على الاستمرار .
وثقتنا ايضا في ان القضاء لن يقبل ان يجتمع على الظلم
الأستاذ / احمدسالم محمد البشير الفاظل محامي المهندس والمدون حسنه امبيريك.
