.jpeg)
قال النقابي والناشط الحقوقي الساموري ولد بي إن موريتانيا "تشكل آخر معاقل العبودية، بالرغم من مصادقتها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية" في مجال حقوق الإنسان.
واعتبر ولد بي في مقال له بعنوان: "العبودية في موريتانيا استمرار الممارسات"، أن "هذا الوضع زاد من حدته، النظام السياسي الإقصائي، القائم على التمييز والإقصاء الممنهج للحراطين، الذين يطالبون اليوم بالاعتراف بهم دستوريا، بهدف تأكيد حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأبرز الساموري أن الدولة الموريتانية "خدعت منذ استقلالها حتى يومنا هذا الرأي العام الدولي، من خلال إعطاء الانطباع بأن الجهود تبذل للقضاء على ممارسات الرق، ومع ذلك فهي متجذرة بعمق في مجتمع رجعي يقاوم احترام الأخلاق والقيم الأساسية للإنسان".
وأوضح ولد بي أن موريتانيا منذ استقلالها عام 1960 "قامت بمجموعة من الإجراءات والتدابير، التي يفترض أنها تهدف إلى القضاء على العبودية ومخلفاتها وكافة أشكال التمييز والعنصرية"، معددا القوانين والإجراءات المتخذة.
وأكد ولد بي أن "العبودية لا تزال قائمة على الرغم من الترسانة القانونية والمؤسسية التي تم إصدارها، حيث لم تسفر عن أي تقدم، بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية الحقيقية، وكذا غياب سيادة القانون".
واتهم النقابي وكالة التضامن ب"الانحراف عن مهمتها الأولى كما كان الحال في تآزر التي اتخذت منعطفا بزاوية 90 درجة، وكان قد تم الإعلان عن مهمتها في البداية خلال حملة الانتخابات الرئاسية، لكن ذلك جزءا من الخداع".
وقال ولد بي إن الدولة "لم تقم مطلقا بإنشاء مشاريع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح العبيد السابقين، من أجل دمجهم في الدورة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد"، داعيا "الضمير الوطني وكل من يحب السلام والعدالة إلى العمل لصالح قضية مجتمع الحراطين".
