.jpeg)
الزهرة أنفو : أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز توصلها بإشعار بختم التحقيق في الملف المتابع فيه وذلك بتاريخ 20/05/2022.
ووصفت هيئة الدفاع هذا الإشعار بأنه "إجراء باطل لعدم قيام قاضي التحقيق بإبلاغنا الملف ووضعه تحت تصرفنا، خلافا لما تأمر به المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية، وإمعانا في خرق مبدأ الحضورية وانتهاك حقوق الدفاع الذي يجعل الإجراءات المشوبة به باطلة طبقا للمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية".
