.jpeg)
الزهرة أنفو : سلمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، عريضة مطلبية جديدة، لقطب التحقيق عقب إبلاغها بختم التحقيق في ملف موكلها.
وقالت الهيئة، إن القانون ينص على أنه بعد هذا الإشعار بختم التحقيق “يجوز لدفاع المتهم أن يطلب إجراءات تحقيق إضافي”.
وطالبت الهيئة، في عريضتها، قطب التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية، القيام بإجراءات تحقيقية إضافية، والاستماع لنائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الوزير الأمين العام للرئاسة حاليا يحي ولد أحمد الوقف، وللنائبين البرلمانيين محمد الأمين ولد سيدي مولود، ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل.
وقالت الهيئة، إن مرجع متابعة موكلهم هو تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وقد صرح نائب رئيسها والوزير الأمين العام للرئاسة حاليا يحي ولد أحمد الوقف في تصريح مصور ومنشور بموقع وكالة الأخبار المستقلة ومنصتها على فيسبوك إن الرئيس ليس مسؤولا عن التسيير، وإن الدستور واضح في أنه لا تمكن متابعته حول تسيير أي مرفق من المرافق العمومية.
واعتبرت هيئة الدفاع أنه من الضروري سؤال الوزير عن وقائع إطلاع لجنة التحقيق البرلمانية على أي وقائع ترتب مسؤولية الرئيس السابق، ومدى صحة التصريح السابق.
