.jpeg)
الزهرة أنفو : قال وزير الزراعة الموريتاني يحي ولد أحمد الوقف إن دور الدولة هو دعم المزارعين التقليديين للحفاظ على الواحات القديمة، وكذا تسهيل نفاذ الفئات الهشة إلى الواحات.
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده مساء اليوم الجمعة في مدينة أطار بمزارعي ولاية آدرار، إن هدف زيارته للولاية الأول هو الاستماع إلى مشاكل المزارعين وتدارس السبل الكفيلة بتجاوزها.
وخلال الاجتماع، بين معالي الوزير الأهمية القصوى التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للزراعة والاقبال عليها لتحقيق أمننا الغذائي وسيادتنا في هذا المجال، سيما وأن بلادنا تتوفر على مقدرات زراعية كافية لرفع التحديات الغذائية إذا ما استغلت على أكمل وجه.
وتعاقب على المنصة كل من نائب مقاطعة أطار، ونائب رئيس جهة أدرار، والعمدة المساعد لبلدية أطار، حيث ثمنوا هذه الزيارة، مشيدين بالإنجازات التي تحققت في المجال الزراعي على مستوى آدرار.
كما ثمنوا دور قطاع الزراعة، ممثلا في مشروع تطوير وتنمية الواحات، في تثبيت السكان في مناطقهم الأصلية، وإقامة العديد من البنى التحتية لاستدامة زراعة الواحات، وإقامة واحات نموذجية لفائدة السكان المحليين مزودة بمنظومات ري متكاملة.
وبين المزارعون في تدخلاتهم ضرورة دعم مصنع شركة تمور موريتانيا ليلعب دوره في حفظ وتسويق المنتوج من التمور، وحل إشكالية تسويق الخضروات خاصة في ذروة الإنتاج.
وطالب بعض المتدخلين بتشكيل لجنة فنية مشتركة لتقييم وضعية الواحات، وترميم مزارع اكرارت لفرس في بلدية المداح، ووضع خطة استعجالية لمواجهة آثار الأمطار خلال الموسم المنصرم.
كما طالبوا بتثمين المنتوج الوطني للواحات، وإقامة حواجز مائية في الولاية، وتسييج الكراير وتزويدها بالمدخلات الزراعية.
وقد أكد معالي وزير الزراعة، في رده على مختلف التساؤلات، أن الوزارة عاكفة على خلق ديناميكية في شراكتها مع المزارعين، مشيرا إلى أن آدرار ستحصل على نصيبها في برامج القطاع، خاصة في مجال توفير السياج.
وقال إنه تم الحصول على كمية من بذور القمح ستصل المزارعين في هذه الولاية التي ستستفيد من 130 كلم من السياج خلال الموسم القادم.
ونبه إلى أن دور الدولة هو دعم المزارعين التقليديين للحفاظ على الواحات القديمة، وكذا تسهيل نفاذ الفئات الهشة إلى الواحات.
وزار معالي الوزير بعد ذلك مزرعة “اقسيسيله” التقليدية الواقعة في الجانب الشمالي من مدينة أطار.
جرى الاجتماع بحضور السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين وتنظيمات المزارعين في الولاية.
