أتثير قضية بيع بنزين "مغشوش" في السوق السوداء وبعض محطات الوقود بغينيا كوناكري، جدلا واسعا في البلاد، وقد حمل العديد من المتضررين المسؤولية لشركة البترول الوطنية الغينية "سوناب SONAP" والشركة السويسرية "أداكس إنيرجي ADDAX Energy" التي "تم اكتتابها دون الإعلان عن مناقصة لتحل محل مجموعة صحاري".
ونفت "سوناب" الاتهامات الموجهة لها، وتحدثت عن إخضاع الوقود لتحليل من طرفها، وبعض الشركات الأخرى المستقلة، فيما لم ترد "أداكس أنيرجي" على اتصالات موقع "غينيا 360" الذي أجرى تحقيقا في الملف.
وحمل بعض المستوجبين الشركة السويسرية المسؤولية في هذه القضية، معتبرين أنها "وقعت قبل سنوات في فضيحة بيع وقود رديء الجودة، وتحقيق أرباح على حساب صحة الأفارقة".
وبحسب موقع "غينيا 360"، فقد تعرضت العديد من السيارات بما فيها سيارة تابعة للرئاسة، لحالات تلف محركات، ومشاكل أخرى مختلفة، والسبب في ذلك يعود إلى "التلاعب بالوقود".
وأكد رئيس اتحاد المستهلكين في غينيا عثمان كيتا أنه تلقى عدة شكاوى بشأن "رداءة نوعية الوقود"، مضيفا أن "الوقود سام"، وأن "الميكانيكيين يجمعون على أن سبب مشاكل المركبات ناجم عن سوء نوعيته".
ومن جانبهم يتحدث أصحاب المحطات، عن أن المسؤولية "تقع بشكل مباشر على الباعة في السوق السوداء الذين، يستخدمون بعض المواد، تغير جودة الوقود، وهو ما يتسبب في المشاكل التي تواجهها المركبات".
وكان مستودع المحروقات الوحيد في كوناكري، قد تعرض لانفجار في دجمبر 2023، خلف 24 قتيلا و454 جريحا، فضلا عن تضرر 800 مبنى، كما تسبب في نقص حاد في الوقود بالبلاد.
واضطرت غينيا إثر ذلك إلى استيراد الوقود من الدول المجاورة خصوصا ساحل العاج وسيراليون، قبل أن "تتفاوض على وصول ناقلة بسعة 70 مليون طن من الوقود يتم تخزينها للتفريغ الطارئ داخل ميناء كوناكري".
ووقعت غينيا بعد 5 أشهر من الانفجار الذي وقع في مستودع "كالوم" للمحروقات، عقدا لمدة سنتين دون مع شركة "أداكس إينيرجي" لاستيراد الوقود، وتم تسليم الشحنة الأولى في مايو 2024.
وقد فتحت السلطات الغينية تحقيقا في القضية لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين، وسط مخاوف من أن يسلك التحقيق مسار تحقيقات سابقة "ظلت مفتوحة دون إغلاق".
نقلا عن موقع "غينيا 360"