الزهرة انفو: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح الباب أمام الطلاب الموريتانيين الحاصلين على البكالوريا، وطنية أو أجنبية، من مختلف الشعب، باستثناء من سبق توجيههم، الراغبين في الحصول على توجيه إلى المؤسسات الوطنية للتعليم العالي.
الوزارة أكدت في بيان لها اعتماد مقاربة من أجل توزيع هذه المقاعد على المترشحين حسب نظام استحقاق شفاف وعادل.
نص البيان:
بیان يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تهنئ الناجحين في مسارات الليصانص والماستر والطب العام الراغبين في مواصلة دراستهم في البلدان الشقيقة ضمن المقاعد الرسمية.
وتود الوزارة أن تنير المعنيين والمهتمين حول المقاربة التي اعتمدتها من أجل توزيع هذه المقاعد على المترشحين حسب نظام استحقاق شفاف وعادل ومعني بتحقيق المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار.
ويتمثل هذا النظام في : مراجعة جميع الملفات وتدقيقها وإعطاء فرصة زمنية كافية للمترشحين لتمكينهم من تصحيح بياناتهم عند الحاجة وهي العملية التي اكتملت يوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري حتى لم يبق أي مترشح لديه أي طلب تصحيح لدى إدارة التوجيه والمنح.
إعطاء الأولوية للتخصصات الطبية حيث تم توفير مقعد في المغرب لكل طبيب عام يرغب في التخصص ويتمتع بقدرة التفرغ له ويمتلك التزاما من جهة مغربية باستقباله للإقامة الطبية، وقد بلغ عددهم في هذه السنة 72 طبيبا.
ويأتي هذا الإجراء متكاملا مع تحقيق السيادة الوطنية في مجال تكوين الأطباء العامين في البلاد، حيث يجري العمل على تحديث البنية الأكاديمية لكلية الطب وتقوية أقسامها وتعزيز طواقمها وتنويع تكوينها وتوسيع قدرتها الاستيعابية.
توفير منح لجميع الأوائل من كافة التخصصات على مستوى ليصانص في جميع الكليات والمعاهد، حيث بلغ عدد الممنوحين منهم في هذه السنة 83 طالبا.
وقد تم منح 48 منهم إلى المغرب و 23 إلى تونس و 12 إلى الجزائر. إعطاء الأولوية في مقاعد الدراسات العليا المرحلة الماستر، نظرا لكثرة الطلب عليها ولأن المترشحين للماستر لديهم فرصة زمنية وحيدة للترشح، محددة بسنة التخرج من ليصانص، بينما يتمتع المترشحون لمرحلة الدكتوراه بأفق زمني واسع.
وقد تم توفير مقعد لكل مترشح تجاوز معدله العام 20/13 وتم توفير مقاعد للذين يلونهم في الترتيب في بعض المؤسسات ذات المعدلات الأضعف، سعيا لتحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين المؤسسات شريطة أن لا يقل معدل كل حاصل على مقعد عن 20/12 العمل على فتح مدارس دكتوراه في عدة مؤسسات في البلاد لاستيعاب الطلب المتزايد عليها ولتوطين مواضيع البحث العلمي لتكون خادمة للتنمية الوطنية وتصميم برنامج حركية دولية للباحثين الشباب تشرف عليه الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار.”