.jpeg)
الزهرة أنفو : قالت معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، أن المفوضية استجابت لاحتياجات المواطنين المتضررين من فيضان مياه النهر، المتعلقة بالمساعدة الغذائية وتوفير المأوى لهم، مردفة أن عدد الأسر التي تم تقديم المساعدة لها من طرف المفوضية تجاوز 2300 أسرة في ولايات الضفة الأربع.
وأضافت معالي المفوضة، في لقاء خاص الليلة البارحة عبر شبكة إذاعة موريتانيا، أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحكومة، كانت صريحة وواضحة، بضرورة تقييم الوضع الميداني والوقوف الفوري إلى جانب المواطنين المتضررين من فيضان مياه النهر ومؤازرتهم وتقديم العون لهم، مضيفة أن الخطة التي اعتمدتها اللجنة الوزارية المختصة، بإشراف من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، كان لها إسهامها المباشر في تجنب الخسائر البشرية بفضل الله، وتخفيف الخسائر المادية وتقديم العون والمساعدة للمواطنين المتضررين، في وقت مبكر بعد وصول مياه النهر إليهم.
معالي المفوضة أضافت أن كافة القطاعات الحكومية، كان لها إسهامها المقدر في مساعدة المواطنين المتضررين، من خلال إجلائهم عن أماكن الغمر، وهي المهمة التي اطلع بها الجيش الوطني، فضلا عن مساعدات مفوضية الأمن الغذائي التي تمثلت في توزيع 2320 سلة غذائية شملت الأرز والسكر وزيت الطهي، تم في إطارها توزيع أكثر من 150 طنا من المواد الغذائية، كما شملت المساعدات المقدمة من طرف المفوضية، توزيع وحدات الإيواء المجهزة بالأفرشة والبطانيات والناموسيات على الأسر الأكثر تضررا، وتم من خلالها تجهيز مخيمات الإيواء، حيث وصل مجموع وحدات الإيواء التي تم توزيعها حتى الآن من طرف المفوضية 1155 وحدة إيواء مجهزة، مع توزيع كمية معتبرة من وسائل التنظيف والتعقيم، كما ساهمت كافة القطاعات الحكومية المعنية كل حسب اختصاصه بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين المتضررين من مياه ورعاية صحية وتقديم مساعدات نقدية.
ونوهت معالي المفوضة إلى أن المصالح الجهوية للمفوضية، في الولاية الأربع، تواصل تحت إشراف السلطات الإدارية تقديم العون والمساعدة للمتضررين، مشددة على أن تقييم الاحتياجات الاستعجالية للمواطنين هناك، هو من اختصاص الجهات الميدانية، ممثلة في السلطات الإدارية والمصالح الجهوية المختصة، ومؤكدة جاهزية المفوضية لتقديم العون والمساعدة لأي مواطن متضرر.
وفي مقابلتها مع الإذاعة الوطنية، تطرقت معالي المفوضة لمختلف البرامج الاجتماعية التي تنفذها المفوضية، باعتبارها ذراع الدولة في مجال تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التي تتطلب تخزين ونقل وتوزيع المواد الغذائية، مؤكدة أن الاهتمام الكبير لدى فخامة رئيس الجمهورية بالفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، جعل البرامج التي تنفذها المفوضية، تتضاعف خلال السنوات الأخيرة من حيث حجمها، وعدد المستفيدين منها، وهو ما أظهر عجزا كبيرا لدى المفوضية في الوسائل اللوجستية، حيث تم في سبيل التغلب على النقص الحاصل في مجال التخزين مضاعفة القدرة التخزينية لدى المفوضية حيث انتقلت قدرة التخزين لديها من 120 ألف طن إلى 255 ألف طن، كما تم اقتناء شاحنات جديدة، ويجري التحضير للتغلب على النقص الحاصل في مجال قدرة النقل لدى المفوضية.
