.jpeg)
ترأس مفوض حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، اليوم الأربعاء، بالمفوضية، الاجتماع الأول للجنة الفنية المكلفة بتنسيق ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
وقد خصص هذا الاجتماع لوضع القواعد الأساسية والخطوط التوجيهية لسير عمل اللجنة وتحديد السبل الأنجع للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه.
وفي كلمته التأطيرية للاجتماع، رحب معالي المفوض بالسادة الأعضاء، لافتا انتباههم إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والمتمثلة في المتابعة الآنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان 2024-2028، كونها أحد أهم التزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تم تضمينها في برنامجه "طموحي للوطن".
كما شدد معالي المفوض على ضرورة متابعة الأعضاء لتنفيذ الأنشطة المرسومة في الخطة التشغيلية للاستراتيجية والمتعلقة بقطاعاتهم، مذكرا أيضا بأهمية تنبيه اللجنة بخصوص أي تقصير تتم ملاحظته من طرفهم.
وقدم مدير حقوق الإنسان، أمين اللجنة، عرضين مفصلين، يتعلق أحدهما بمحاور الاستراتيجية وخطة عمل تنفيذها، بينما يتعلق الثاني بمشروع المنصة الرقمية المخصصة للمتابعة، والتي ستكون الأداة الرئيسية لعمل اللجنة.
وفي ختام الاجتماع، أعطى معالي المفوض توجيهاته بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للإسراع في تنفيذ الأنشطة المعتمدة في خطة العمل، احتراماً للآجال المرسومة وضمانا لنجاعة المتابعة.
حضر الاجتماع المفوض المساعد السيد الرسول ولد الخال وممثلون عن الوزارة الأولى وقطاعات العدل والتربية وإصلاح النظام التعليمي والصحة والمياه والصرف الصحي والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومحاربة الإقصاء "تآزر" ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
