.jpeg)
الزهرة أنفو: وصفت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الحالة الصحية لموكلها الصحية بالمقلقة، مردفة أن التقرير الطبي الذي أعده أطباء موريتانيون بعناية النيابة العامة، تم حجبه عن موكلهم وعن المحكمة وعن شهورا عدة.
وأضافت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة أن هذا التقرير الطبي "صرح بوجوب إجراء عملية معقدة وتركيب عضو صناعي للمريض في مركز مرجعي متخصص من الأفضل أن يكون في أوروبا من أجل التكفل المثل، وفي أسرع وقت ممكن.
وأكدت الهيئة أنه رغم منع موكلها من حقه في العلاج المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب، سيواصل الدفاع عن نفسه حسب طاقته، وذلك من أجل إظهار براءته للجميع، وتبيين أن ملف العشرية برمته إنما هو مجرد تصفية حسابات سياسية، ولا أساس له من القانون ولا من الواقع.
واستغربت هيئة الدفاع واستنكرت إصرار المحكمة في جلستها المنعقدة يوم 23 دجمبر 2024 على مواصلة استجواب موكلهم "رغم تصريحه للمحكمة بتدهور حالته الصحية الذي يمنعه من الاستمرار في الاستجواب".
ورأت هيئة الدفاع أن "الأغرب من ذلك منع المحكمة دفاعه من تقديم وجهة نظره وطلباته في الموضوع رغم إلحاحه، وسماحها للنيابة العامة وغيرها بالكلام، الشيء الذي جعلنا ننسحب احتجاجا على المعاملة القاسية وغير الإنسانية لموكلنا، وعلى منعنا من ممارسة حق الدفاع عنه".
