.jpeg)
الزهرة أنفو: اختتمت مساء أمس بمدينة إطـار فعاليات المنتديات الجهوية للتخطيط التنموي في ولاية أدرار، التي استمرت على مدار يومين، وشهدت سلسلة من النقاشات والعروض التي قدمها الحكام والمنتخبون المحليون. ورغم أن المنتدى كان بمثابة فرصة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المنطقة، إلا أن المعطيات التي تم طرحها تكشف عن معادلة معقدة من الآمال والانتظارات مقارنةً بالموارد المتاحة والقدرة التنفيذية للقطاع العام.
المقترحات والتنمية المستدامة
أبرزت نقاشات المنتدى الجهوي مقترحات متعددة لتطوير البنية التحتية والتنمية البشرية في مجالات حساسة مثل التعليم، الصحة، والزراعة، وهي المجالات التي تشكل جزءاً مهماً من اهتمامات المواطنين في ولاية أدرار. فقد أشار المشاركون إلى ضرورة تحسين مستوى التعليم في المناطق النائية من خلال بناء مدارس وتجهيزها، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية في القرى والمناطق الريفية، إلى جانب تعزيز النشاط الزراعي الذي يعتمد عليه اقتصاد الولاية بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، تركز النقاشات على مشاريع وخدمات أخرى تهدف إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين، بما في ذلك الطرق، المياه الصالحة للشرب، والكهرباء. تلك المشاريع تبدو ضرورية لرفع مستوى معيشة السكان، لكن تنفيذها يتطلب التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.
الخصوصية الجغرافية والموارد المحدودة
من خلال كلمة الوزيرة مسعودة منت بحام في الجلسة الختامية، تم التأكيد على الخصوصية الجغرافية والتنموية لولاية أدرار، مما يعني أن التحديات التي تواجهها تختلف عن تلك التي تواجه الولايات الأخرى. فموقع الولاية الصحراوي يضع تحديات كبيرة أمام تنمية القطاعات الحيوية مثل الزراعة، مما يستدعي وضع استراتيجيات مرنة تتناسب مع الظروف المحلية.
ورغم تأكيد الوزيرة على أن أغلب المطالب سيتم تلبيتها خلال العام الجاري، يبقى السؤال الأهم: هل هناك موارد كافية لتحقيق هذه الوعود في وقت قياسي؟ فولاية أدرار، التي تمتد على مساحات شاسعة، بحاجة إلى استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى التأهيل البشري للمساهمة في المشاريع التنموية.
المتابعة والتنفيذ: التحديات التي قد تبرز
بينما تعد المشاريع التنموية المقترحة خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع في الولاية، يظل تنفيذ هذه المشاريع رهناً بعدد من التحديات التي قد تبرز مستقبلاً. أول هذه التحديات هو الحاجة إلى التنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة لضمان تقديم الدعم اللازم في كل مرحلة من مراحل المشروع. كما أن الموارد المالية المحدودة قد تؤدي إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع التي تم تحديدها كأولوية.
بالإضافة إلى ذلك، يُطرح تساؤل حول مدى قدرة المؤسسات المحلية على إدارة المشاريع الكبرى وتنفيذها بكفاءة، خاصة في ظل غياب الخبرات التقنية في بعض المجالات التنموية الحيوية.
الآمال والتوقعات: تحقيق التنمية المستدامة
رغم هذه التحديات، يبقى الأمل معقوداً على تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المشاريع بين مختلف المناطق. هناك حاجة ملحة للاستفادة من التنوع الطبيعي للولاية، بما في ذلك استغلال الموارد الصحراوية وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة البيئية والطاقات المتجددة، التي يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل وتحقيق دخل إضافي للسكان المحليين.
في الختام، يمثل المنتدى الجهوي للتخطيط التنموي في ولاية أدرار خطوة نحو تحديد أولويات التنمية، غير أن تنفيذ هذه الأولويات يعتمد على العديد من العوامل، أهمها التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، ووجود إرادة سياسية حقيقية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تقف أمام التنمية في هذه الولاية الصحراوية.
