.jpeg)
قدم وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الجمعة، أمام لجنة العدل و الداخلية و الدفاع، بالجمعية الوطنية مشروع قانون الأحزاب السياسية.
و يهدف مشروع القانون إلى تعزيز التعددية السياسية، عبر تشجيع مشاركةٍ أوسعَ للطيف السياسي، وإضفاء المزيد من الجدية والفاعلية و التنظيم على المشهد الحزبي الوطني، وفق وزارة الداخلية.
وقالت الداخلية إن هذه الإصلاحات تعد سبيلا لتحقيق استفادة قصوى من جو التهدئة السياسية.
ويأتي المشروع توسيعا لقاعدة تمثيل النساء والشباب فى المشاركة السياسية، بما يكفل احترام قواعد اللعبة الديمقراطية و الحيلولة دون استغلال الأحزاب لأغراض منافية لنصوصها التنظيمية، حسب البيان.
