.jpeg)
الزهرة أنفو: أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن موريتانيا حققت نسبة 48% من المزيج الطاقوي، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني محفز لتحسين قطاع الطاقة، وتعزيز الاستقلالية في مصادرها.
وأضاف ولد خالد، خلال حديثه، أمس الاثنين، في حقل إطلاق أشغال مكونة النفاذ إلى الكهرباء والإنارة العمومية، ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، أن هذه النسبة تمثل خطوة مهمة نحو تقليص الاعتماد على الطاقة المستوردة، وتعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأردف ولد خالد أن الحكومة قامت بوضع إطار قانوني محفز لدعم هذه التحولات الطاقوية، حيث تم تعزيز السياسات الوطنية لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة، وتوفير بيئة قانونية تحفز الشركات المحلية والدولية على المساهمة في مشاريع الطاقة المستدامة.
وأوضح ولد خالد أنه تم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة شركة “صوملك” لتطوير أدائها وتحسين الوصول إلى خدمات الكهرباء للمواطنين.
وأشار ولد خالد إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لزيادة الإنتاج وتعزيز الخدمات، بما في ذلك بناء محطات كهربائية جديدة مثل المحطة الشمسية بقدرة 60 ميغاوات، مزودة بتقنيات التخزين بالبطاريات، بالإضافة إلى تعزيز الشبكة الكهربائية عبر مشاريع ربط جديدة بين نواكشوط ومدن أخرى.
وبخصوص مساهمة قطاعه في البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط أكد الوزير أن قطاعه سيقوم بتقوية محطات التحويل الرئيسية وتعزيز وتأهيل شبكة الجهد المتوسط 33 كيلو فولت، مع تجديد معدات الربط الكهربائي في مناطق واسعة من نواكشوط، وتقوية وإعادة تأهيل شبكة الجهد المنخفض 15 كيلو فولت على نطاق واسع عبر بناء العديد من الخطوط الكهربائية الجديدة.
وأردف ولد خالد أن القطاع سيقوم باستبدال ما يصل طوله 40 كم من كابلات الجهد المتوسط، وتجهيز 40 محولا كهربائيا جديدا، وبناء 150 كم من الخطوط الهوائية منخفضة الجهد، مؤكدا أن البرنامج سيسمح بتوفير الكهرباء لحوالي 30 ألف مشترك جديد في نواكشوط.
وتشمل هذه المكونة تنفيذ مشاريع إنارة عمومية بطول 112 كيلومترًا وتركيب 14 وحدة إنارة على محاور وطرقات العاصمة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج الخاص بالكهرباء حوالي 5 مليارات و261 مليون أوقية قديمة، وتتولى الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” تنفيذ أشغاله، وذلك في إطار “التوجه الوطني الداعم لتطوير الكفاءات وتعزيز القدرات الفنية والسيادة الطاقوية”.
