.jpeg)
الزهرة أنفو : تعهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتقديم معلومات تفصيلية عن صفقة تسليم المدير السابق للمخابرات الليبية عبد الله السنوسي، مؤكدا أن هذه المعلومات ستجعل المحامين الذين سألوا عن الموضوع، وهم الطرف المدني الذي يمثل الدولة يندمون على السؤال.
وهاجم ولد عبد العزيز خلال الجلسة المسائية الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، وكذا الرئيس الليبي معمر القذافي، مؤكدا أنه لا فرق بينهما، وقد أفسدت أفكارهما الجيش والمجتمع.
وأضاف ولد عبد العزيز ردا على سؤال من المحامي يحي ولد الخرشي حول أسباب تغييره لاسم شارع جمال عبد الناصر وسط نواكشوط، أنه لا يرى أي فرق بين جمال عبد الناصر والقذافي، ولا يبالي إذا كان البعض كان يذهب إلى القذافي ليحصل منه على 10 آلاف دولار، ثم يعود بها لإفساد الجيش والبلد.
“أنتم دفاع الدولة”
ولد عبد العزيز علق على سؤال آخر قدمه نفس المحامي ولد الخرشي، حول أسباب خلافه مع رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو بمخاطبته لرئيس المحكمة قائلا: “هؤلاء يقولون إنهم يمثلون الدولة ووزارة المالية، ويدافعون عنهما، لكنهم دائما يدافعون عن رجل أعمال كان ملف فساده عندكم هنا في القضاء”.
وأضاف ولد عبد العزيز أن رجل الأعمال الذي يدافعون عنه دائما “يوزع عليهم عشرات الملايين”.
وعاد ولد عبد العزيز ليخاطب دفاع الدولة قائلا: ” إذا كنت فعلا تدافعون عن الدولة ووزارة المالية فهاتوا ما لديكم من أدلة على ما تدعيه، ودعوا ما سوى ذلك عنكم، فهو دفاع عن الفساد”.
“تكشفون أنفسكم”
ولد عبد العزيز علق على حديث المحامي الشيخ ولد باها عن شرائه سيارة من الشركة الوطنية للماء أيام كان رئيسا لمجلس إدارتها، وتقديمه للمحكمة ما وصفها بالأدلة عليه ذلك بقوله: “أنا لم أذكرك بالاسم فلماذا تكشف نفسك؟”، مردفا أنه مثل المحامي لوغورمو عبدول الذي كشف هو الآخر نفسه.
وكان المحامي ولد باها قد أكد للمحكمة أنه أيام كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للماء كانت بحوزته سيارة، وكان أمامه خياران للحصول عليها، أحدهم أخذها هبة من الشركة، والثاني شراؤها، وقد فضل الخيار الثاني.
وأضاف ولد باها أن ولد عبد العزيز أقاله من المنصب بسبب تلقيه معلومات بأنه لم يعد يدعمه سياسيا، وليس لأي سبب آخر، مجددا التأكيد على أن لديه الأدلة على شرائه للسيارة، وقدم الوثائق للمحكمة.
وجرت هذه الحوارات خلال الجلسة المسائية التي عقدتها الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، ضمن محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وخصصت المحكمة جلستيها الصباحية والمسائية لأسئلة دفاع الطرف المدني “الدولة”.
