.jpeg)
الزهرة أنفو: انتقد نائب اكجوجت، سيد محمد الحسن، “اقتصار حضور عاصمة ولاية إينشيري في برنامج الحكومة على استكمال دراسات، والسعي لحشد موارد لترميم وتوسعة المستشفى الجهوي..”.
وقال في مداخلة له اليوم خلال جلسة للبرلمان لنقتش برنامج الحكومة، إن هذا “بدا لي شبيها بالإصابة بما يطلق عليه البعض “لعنة الموارد”.
واستعرض النائب واقع الصحة والتعليم والمياه، والبنى التحتية، في المدينة، كما عرج على برنامج الحكومة لمكافحة الفساد.
نص المداخلة
– تعتبر محاربة الفساد احدى المرتكزات الرئيسية لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي أعلن حربا لا هوادة فيها على الفساد باعتباره آفة خطيرة تضرب المجهود التنموي للبلد وتعيق تقدمه.. فالبلد يخسر ما يقارب 15%، من ناتجه المحلي بسبب آفة الفساد.. الذي أصبح ثقافة وسلوكا اجتماعياً بات من اللازم التصدي له.
وعلى الرغم من المخاطر التي لاتزال تتهدد بلادنا بفعل هذه الآفة.. فإنا نثمن الخطوات التي تبنتها حكومتكم من اجل محاربته والتصدي له والتي نذكر منها على سبيل المثال:
– قانون انشاء السلطة الوطنية لمحاربة الفساد
– تحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد،
– قانون مكافحة الفساد
– وقانون التصريح بالممتلكات
لذا فإننا نراهن على حكومتكم في محاربة صارمة لهذه الآفة من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتنسيق جهودها، ومراجعة القوانين المنظمة لها، حتى تتمكن من ملاحقة المفسدين ولتصل يد العدالة إلى كل من عبث بمقدرات ومستقبل هذا البلد، ونضمن عدم إفلاتهم من العقاب، وحتى لا نظل نتحدث عن نصوص جامدة ومبادئ عامة حول الشفافية والحكامة والانصاف وتكافئ الفرص، فيما نجد أنفسنا امام واقع يناقض هذه الشعارات والمبادئ.
فما هي خارطة الطريق التي ستعتمدها حكومتكم لتقييم مخاطر ومكامن الفساد في مختلف القطاعات الحكومية؟ وما المتاح للمواطنين الذين أنهكهم الفساد للمساهمة بشكل أمن في الكشف و التبليغ عنه؟.
وما مصير عشرات الملفات التي أحالتها الهيئات الرقابية الى وزارة العدل؟
معالي الوزير الاول
لقد تابعت باهتمام وتركيز بالغ عرضكم المميز عن حصيلة عمل الحكومة للسنة المنصرمة وآفاق عملها للعام الحالي، وقد استوقفتني جملة أمور فيما يخص دائرتي الانتخابية اكجوجت:
– فقد اقتصر حضور عاصمة ولاية إينشيري في هذا البرنامج على استكمال دراسات، والسعي لحشد موارد لترميم وتوسعة المستشفى الجهوي.. وهو ما بدا لي شبيها بالإصابة بما يطلق عليه البعض “لعنة الموارد”.
فهذه المدينة التي تحتضن كبريات الشركات المعدنية، لم تستفد من ناتج النمو المحقق في هذا المجال، كما أن وجود هذه الشركات في دائرتها الترابية حرمها من الاستفادة من الاستثمارات العمومية، ما أحالها إلى منطقة غنية بالموارد ، فقيرة في الخدمات والاستثمارات العمومية.
فالمياه التي تمثل ثروة سيادية، تم اسناد تسييرها الى شركة MCM التي تستغل خط انابيب متهالك تجاوز عمره الافتراضي بعشرات السنين ، وهو ما جعل عمليات الصيانة المتكررة له غير مجديه، مع استمرار رفض الشركة المستغلة الاستثمار في تجديده، إضافة الى رداءة شبكات التوزيع الداخلية.
ولذلك فمدينة أكجوجت تعاني أزمة مياه في موسم الشتاء الحالي، فكيف سيكون حالها إن حل بها الصيف؟
أما على المستوى الصحي فأكجوجت اليوم هي عاصمة الولاية الوحيدة التي لا تتوفر على مستشفى بالمعايير الوطنية، مع العلم أن برمجة بناء مستشفى جديد بها تمت منذ سنوات، وورد في برامج عدة حكومات متعاقبة، بعد تشخيصات أظهرت الوضعية المزرية للمبني الذي يحتضنه، والذي يعود لستينيات القرن الماضي، ونتيجة ولقوعه ضحية اجتياحات متكررة للسيول ، مع ضعف التجهيزات وقلة الطواقم الصحية به.
أما على مستوى التكوين الفني فأكجوجت هي عاصمة الولاية الوحيدة التي لا توجد بها مدرسة تكوين مهني رغم ما تعج به من شركات منجمية، واقتصر الأمر فيها على خليه للتكوين تعاني منذ ثلاث سنوات – كما هي حال التكوين المهني عموما في البلاد- من غياب شبه كامل للمختبرات وأماكن التدريب، إضافة الى الاكتظاظ.. الذي يترجم اهتمام القائمين على هذا المجال بالكم على حساب الكيف والجودة.
وعلى مستوى التعليم .. لا تزال جامعة المحظرة السنقيطية تراوح مكانها منذ 2019 رغم تعهد بلد شقيق بتمويلها وإقرار مجلس الوزراء لبنائها في 03 اغسطس 2023.
وفي الجانب الرياضي تم اغتيال حلم شباب المدينة في أن يروا ملعبا بلديا لائقا بعدما تم العبث في الاستثمار فيه وفي نجيلته، واقتصار دور القطاعات المسؤولة عن مراقبة حسن تنفيذ الاستثمار في الملعب على تبرير ما وقع بدل تدبير معالجة تصحح وتعالج، ليتفاجأ الشباب بعد ثمانية أشهر من انتظار الحل، برسالة تأمر بفتح الملعب امام الجمهور رغم وضعه المختل.
معالي الوزير الأول
لقد لاحظت غيابا شبه كامل للموضوع البيئي في العرض الذي تفضلتم به للمحور الثاني من برنامج رئيس الجمهورية المتعلق ببناء اقتصاد قوي.. صامد ومستدام بيئيا.
مع أن الكثير من المهتمين بهذا المجال يرون أن الترسانة القانونية الخاصة بحماية البيئة في بلادنا تتسم بالتقادم .. ما جعلها متجاوزة بسبب افتقارها لمعايير وطنية لقياس الأثر البيئي، وإلى مختبرات تقييم الاضرار التي يخلفها العابثون الكبار ببئتنا، ولعل ما تعانيه دائرتي الانتخابية من فوضوية وعبثية الشركات و آليات الحفر التي تجوب الولاية شرقا وغربا، وما تخلفه من أضرار على الأرض والإنسان والحيوان في عموم الولاية أكبر شاهد.
فهل يعكس غياب الحديث عن هذا الموضوع رضاكم عن الوضع البيئي في البلاد؟
شكرا جزيلا صاحب المعالي
شكرا لكم سيادة الرئيس
النائب عن مدينة أكجوجت سيد محمد الحسن
