.jpeg)
اختتم البرلمان الموريتاني مساء الجمعة دورته العادية الأولى للسنة البرلمانية 2024 – 2025، وذلك في جلسة عقدها بمقره، وتحت رئاسة رئيسه محمد ولد مكت.
ولد مكت وصف الدورة المختتمة بأنها كانت "بحق دورة برلمانية حافلة بالعمل"، مردفا أنها "بوصفها دورة للمالية بالأساس، فقد تمت خلالها مناقشة وإجازة مشروعي قانون المالية: الأصلي لسنة 2025 والمعدل لسنة 2024".
وأضاف ولد مكت أن الدورة "عرفت علاوة على ذلك في المجال المالي دراسة وإقرار مجموعة من النصوص التي ينتظر أن تعزز استقلالية البنك المركزي الموريتاني، وتضع الإطار التشريعي للسندات المؤمنة، وتؤسس للسوق المالية، وتنظم مؤسسات القرض".
وأردف رئيس البرلمان أنه على المستوى الاقتصادي، تمت المصادقة خلال الدورة على "نصوص مهمة يتوقع أن تعود بالنفع على اقتصادنا الوطني، حيث أقرت جمعيتنا الموقرة مشاريع قوانين تتضمن السماح بالمصادقة على اتفاقيات لتمويل وصيانة البنية التحتية الداعمة للنمو، خصوصا في مجالي الطاقة والطرق، كما صادقنا على نصوص تحفز الاستثمار وتراجع مدونة العمران والبناء وتعيد تنظيم المؤسسات والشركات العمومية".
واستطرد ولد مكت في جرد عمل البرلمان خلال الدورة، مذكرا بأن جدول أعمالها تضمن "تعديلات للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة والنظام الأساسي للشرطة الوطنية ومراجعة لمدونتي الشغل والحالة المدنية".
