.jpeg)
اطلعنا في النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل على التقرير السنوي الذي أصدرته لجنة الخبراء لتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية لسنة 2025 قبل أيام. والذي تضمن ردود وزارة الوظيفة العمومية والعمل على التظلمات والملاحظات التي قدمتها نقابتنا بخصوص تطبيق الاتفاقية الدولية للشغل رقم 81 والمتعلقة بتفتيش الشغل.
إن الردود التي قدمتها الوزارة في مجملها تتضمن تزييفا واضحا للحقائق، وتضليلا متعمدا للمنظمات الدولية، وضربا بمصداقية الدولة.
وتفنيدا لهذه الادعاءات تورد النقابة ما يلي:
- قالت الوزارة إن "جمیع المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون الشغل والاتفاقية الجماعیة العامة تخضع لتفتيش مفتشي الشغل وإن 620 مؤسسة خضعت للتفتيش في سنة 2024"
والحقيقة أن هذا الرقم لا يمثل 7٪ من المؤسسات المسجلة في السجل التجاري فقط والتي بلغت سنة 2022 أكثر من 8400 مؤسسة ناهيك عن المؤسسات والمشغلين غير المسجلين في السجل التجاري.
- قالت الوزارة إنه "تم تخصيص سیارة خدمة لمفتشيات الشغل في ثلاث ولایات رئیسیة، كما یتم تعويض جمیع تنقلات المفتشين".
والحقيقة أنه لا توجد سيارة واحدة من سيارات الخدمة العمومية لدى أية مفتشية شغل على جميع التراب الوطني باستثناء سيارة واحدة متعطلة منذ ما يزيد على خمس سنوات.
وأن جميع تنقلات وتحركات مفتشي الشغل تتم على حسابهم الخاص وحتى تلك المتعلقة بإيصال الرسائل إلى المؤسسات وإلى الإدارة العامة للعمل.
- قالت الوزارة إنه "یوجد حالیًا 125 مفتش ومراقب شغل يشرفون على 500,000 عامل، ولا یوجد أي منهم في وضعية انتداب أو إعارة لمؤسسة أخرى"
والحقيقة أن الرقم 125 يتضمن مغالطة كبيرة حيث إن المفتشين والمراقبين العاملين في مفتشيات الشغل لا يصل عددهم إلى 80 شخص في حين يزاول البقية وظائف إدارية لا علاقة لها في الغالب بالشغل.
وأنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط تم إعارة أكثر من ثلاثة مفتشين ومراقبين إلى قطاعات أخرى يزاولون عملهم فيها حتى الآن.
- قالت الوزارة إنه "خلال السنوات الثلاث الماضية، زاد راتب المفتشين بمقدار 10400 أوقیة جديدة وراتب المراقبين بـ 7900 أوقية جديدة إضافة إلى الزيادات التي استفاد منھا جمیع الموظفين والوكلاء المتعاقدين مع الدولة."
- والحقيقة أنه منذ سنة 2013 لم تشهد رواتب مفتشي ومراقبي الشغل الهزيلة أية زيادة غير زيادة 2000 أوقية جديدة التي أعلنها الرئيس سنة 2023 لصالح جميع الموظفين.
إن هذ التضليل والتزييف المتعمد للحقائق هدفه الرئيسي هو الالتفاف على حقوق مفتشي ومراقبي الشغل وعلى العريضة المطلبية للنقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل. إننا ننبه الوزارة إلى أنه قد ولى عصر تزوير المعلومة والتضليل. وأننا في النقابة سنكون بالمرصاد دائما لمثل هذه الممارسات.
إن واقع وظروف مفتشي ومراقبي الشغل لم تعد قابلة للاستمرار على هذ النحو وليس بالإمكان مواصلة التلبيس عليها أو محاولة حجب الشمس بغربال مخروق.
نؤكد في النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل تمسكنا بالعريضة المطلبية للنقابة واستعدادنا لاتخاذ كل ما يكفله القانون للدفاع عن حقوقنا ولتحقيق ظروف عمل تكفل لمفتشي ومراقبي الشغل العمل باستقلالية وحياد من أجل توفير العمل اللائق للجميع.
وما ضاع حق وراءه مطالب
نواكشوط 12-02-2025
