وزارة العدل تطلق حملة ضد العبودية وتهريب المهاجرين

أطلقت وزارة العدل اليوم الاثنين 24-02-2025 من مدينة كيفة، فعاليات حملة تكوين وتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال

وقال منسق الحملة مستشار وزير العدل القاضي أعمر ولد القاسم في كلمة افتتح بها أعمال الحملة " إن بلادنا تمكنت من سن ترسانة قانونية كفيلة بتحقيق مكافحة فعالة للجريمة، والجريمة المنظمة على الخصوص، ضمنتها جميع التقنيات الحديثة للتحقيق".

وأعتبر المنسق أن هذا المسار تم تتويجه بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، واختيار أطقمها المكلفين بتطبيق النصوص حماية للمجتمع ونيابة عنه.

المنسق أضاف أن مثل هذه الجرائم العابرة للحدود معقدة وتتطلب تعاونا بين الدول والوكالات المتخصصة في مكافحة الجريمة.

وتقوم على تنفيذ الحملة خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص، وستشمل فعالياتها؛ محاكم الاستئناف الأربع، والجامعات، والمدارس العسكرية والأمنية في كل من: آشميم، وروصو، وانواكشوط.

ويشارك في أعمال الحملة في محطتها الأولى؛ رئيس غرفة الاتهام ، وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وكتاب الضبط، وضباط الشرطة القضائية بكبفة.

ويتلقى المشاركون على مدى يومين عروضا تتناول: القوانين: رقم: 2025-039، المنشئ للمحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، و القانون رﻗﻢ031-2015:، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017-2020: ، المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والمقرر المتعلق بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال، والقانون رقم018-2020: المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين ، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه، وأخيرا عرضا حول المقرر 114/2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي، بمديرية التعاون بوزارة العدل..

وتشمل استئنافية كيفة ولايات الحوضين ولعصابة وكيديماغا.