.jpeg)
قال معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، إن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا عرفت خلال العام المنصرم إنجازات كبيرة، تعززت معها المكتسبات الوطنية في مجال بناء دولة القانون والمؤسسات وترسخت قيم الديمقراطية والحقوق والحريات، مشيرا إلى أن بلادنا شرعت في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان 2024-2028.
وأضاف، في خطاب ألقاه اليوم الاثنين في جنيف أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان في بلادنا عرف تطورا هاما باستصدار القانون 039-2024 المتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مبينا أن هذا القانون سمح بتوسيع نطاق اختصاص المحكمة، وتقريب العدالة الجنائية من المواطنين والضحايا على وجه الخصوص، إضافة إلى القانون 039-2024 المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة، الذي سد فراغا تشريعيا كان قائما في المنظومة القانونية الوطنية لمحاربة تهريب المهاجرين.
وأشار معالي المفوض، إلى أن جو التهدئة والانفتاح السياسي والحوار، والتشاور، الذي اعتمده فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ساهم في حصر الاختلاف بين الفرقاء السياسيين الشيء الذي مكن من تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، في يونيو الماضي، مع إجماع تام على قواعدها وأُسس تسييرها.
واستعرض بالتفصيل مختلف الإجراءات المتعددة والمتنوعة التي اتخذتها بلادنا خلال الفترة الأخيرة والتي شملت من بين أمور أخرى عصرنة قطاع القضاء، وتطوير بناه التحتية، وتحسين ظروفِ العاملين به، ووضع منصة لاستقبال ومعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء صندوق لدعم ومساعدة ضحايا الاتجار، وتنفيذ البرامج الاجتماعية والخدمية، خاصة تلك المتعلقة بترقية وتطوير قطاعي الصحة والتعليم.
وذكر معالي المفوض بالجهود الكبيرة التي قامت بها موريتانيا على المستويين الدولي والإقليمي، للمساهمة الفعالة في إيجاد حلول لمختلف بؤر النزاع في العالم وخاصة تلك القائمة في جوارنا الإقليمي، باستقبال وإيواء النازحين وطالبي اللجوء، وتنفيذ مقاربة أمنية شاملة، نجحت في التصدي للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن رئاسة بلادنا للاتحاد الافريقي، التي انتهت في السابع عشر من الشهر الجاري، وما تم خلالها من إنجازات في العديد من الملفات الاستراتيجية للقارة، خير دليل على هذا الالتزام.
وأكد عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على المضي قدما في مواكبة كافة الجهود الرامية إلى حفظ وصون كرامة الإنسان وفق المعايير الدولية والإمكانات والموارد المتاحة.
ونبه إلى أن الحديث عن حالة حقوق الإنسان في العالم، لا يمكن أن يتم دون استحضار معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، تلك المعاناة التي فاقت حدتها كل التوقعات، مشيرا إلى أن مشاهد الدمار الهائل الذي خلفه العدوان، وعشرات آلاف المشردين، من النساء والأطفال والمسنين، دليل قاطع على عدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته.
وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بمضاعفة الجهود لمواصلة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بالكم المطلوب، ودعم جهود الإغاثة والإعمار، سعيا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وفتح آفاق لحل عادل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
