.jpeg)
أدى المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، اليوم الخميس، زيارة لقصر العدل بنواكشوط الغربية، شملت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ووكالة الجمهورية.
وتهدف هذه الزيارة، إلى الاطلاع على الانطلاقة الفعلية للسجل الرقمي لصحيفة السوابق العدلية، والسجل الجنائي.
وخلال الزيارة تلقى المدعي العام لدى المحكمة العليا شرحا مفصلا حول طبيعة وظروف وأهمية هذين السجلين، لكونهما سيشكلان دعامة رقمية متطورة تسمح للنيابة بنقل عملها إلى صيغة أكثر عصرنة وسرعة، وتتيح للمواطنين الحصول على أوراقهم المرتبطة بها في أقصر وقت وأحسن الظروف.
وأكد المدعي العام بالمناسبة على ضرورة العمل على تضمين محاضر البحث الابتدائي الرقم الوطني لكل مشتبه به، من أجل تمكين القائمين على السجل من التعرف عليه، ومن إنشاء قاعدة بيانات رقمية يمكن الركون إليها كلما دعت الحاجة لذلك.
وكان برنامج رقمنة صحيفة السوابق العدلية على مستوى محكمة ولاية نواكشوط الغربية قد انطلق بالفعل منذ عدة أيام.
وفي ختام الزيارة، عبر السيد المدعي العام لدى المحكمة العليا عن ارتياحه لطبيعة وظروف العمل، وحض القائمين عليه على التحلي بالجدية والصرامة والاستمرارية.
وكان في استقبال المدعي العام لدى المحكمة العليا، المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيد محمد مولاي أحمد ادي ونوابه، ووكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، السيد الشيخ محمد محمود ايهاه ونوابه.
