.jpg)
قالت صحيفة “le qoutodien”، إن نواكشوط بدأت إجراءات طرد العشرات من المقيمين في البلاد بصورة غير نظامية، لنقلهم إلى دول الجوار، مؤكدة أن نواكشوط لم تعد قادرة على تحمل المزيد من المهاجرين المعادين.
ونقلت الصحيفة هذه المعلومات عن مصادر موريتانية لم تذكرها بالاسم، مؤكدة أنه لتحقيق هذه الغاية، شنت الشرطة حملة مراقبة على المقيمين الأجانب، أسفرت عن اعتقال مئات المهاجرين واحتجازهم في مركز بالميناء في انتظار ترحيلهم.
وأضافت الصحيفة أنه داخل المركز المذكور يعمل فريق من الحالة المدنية على إجراءات أخذ بصمات المرحلين قبل نقلهم في حافلات الشرطة إلى بلدانهم الأصلية.
ويتضمن الإجراء أيضا منعهم من دخول الأراضي الموريتانية لمدة عامين من تاريخ طردهم، وفقا للصحيفة.
وبحسب الصحيفة فإن أغلب الأشخاص المطرودين هم السنغاليون والغينيون والماليون والإيفواريون.
وتضيف الصحيفة “بالنسبة للسنغاليين والماليين، الذين يتقاسمون الحدود مع موريتانيا، فإن القافلة لا ينبغي أن تشكل مشكلة، ومع ذلك، سيتعين على الجنسيات الأخرى المرور عبر دولة ثالثة”.
وتحاول السلطات الموريتانية تعزيز حدودها للسيطرة بشكل أفضل على تدفقات الهجرة على أراضيها، حيث بدأت منذ الأحد الماضي تطبيق نظام عبور بيومتري جديد عند نقاط العبور الحدودية الثنائية بهدف “تعزيز مراقبة تحركات المسافرين وضمان تسجيل بياناتهم بدقة”.
