.jpg)
قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه، إن ترحيل المجرم المالي ليس بدعا من الإجراءات، مؤكدا أنه جاء ضمن الاتفاقيات الموجودة بين موريتانيا وعشرات الدول.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، أن هذه الاتفاقيات تنص على أن كل مواطن مسجون في دولة أخرى لدولته الحق في طلب نقله لبلده لإنهاء محكوميته، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات لم تستثن أي جريمة ابتداء من السرقة إلى القتل.
وأكد أن موريتانيا استفادت من هذه الاتفاقيات في نقل الكثير من المواطنين من بينهم أسرة أهل بونه، التي قال إنه تابع شخصيا إجراءات نقلهم من إسبانيا.
ولفت إلى تسليم بعض الشباب الموريتانيين سنة 2022 لإنهاء محكوميتهم في البلد.
وشدد وزير العدل على أن مالي سلمت لموريتانيا مواطنين موريتانيين أكثر من مرة، ومن بينهم من هو متهم بالقتل.
وقال ولد بيه، إن مالي طالبت بنقل مواطنها إليها لقضاء فترة سجنه هناك، وأن موريتانيا التزمت فقط بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينها وهذه الدولة خدمة للمصلحة العليا.
وتابع قائلا: "لانشك أن أسرة الفقيد مستعدة للتضحية بأنفسها خدمة لمصلحة البلد العليا".
.jpg)
