.jpg)
أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات أن الحكومة تحضر لتنظيم منتديات عامة للحماية الاجتماعية، ستطلق من خلالها خمس دراسات.
وأضاف الوزير خلال خطاب له بمناسبة العيد الدولي للعمال أن الدراسة الأولى تتعلق بمراجعة الحد الأدنى للأجور، مردفا أن الرئيس محمد ولد الغزواني ألزم الحكومة بالعمل على إعدادها في القريب العاجل لعرضها على مفاوضات جماعية بين أطراف الإنتاج لضمان التحسين المستمر لظروف الشغيلة الوطنية
وأكد ولد اسويدات أنهم توصلوا بالتقرير الأولي لهذه الدراسة.
أما الدراسة الثانية – يضيف الوزير – فهي دراسة إكتوارية حول المعاشات في القطاع العام، مؤكدا أنها ستمكن من مراجعة نظام صندوق التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين، فيما تتعلق الدراسة الثالثة بعصرنة نظام الضمان الاجتماعي بغية توسيع وتحسين الخدمات التي يمنحها للمستفيدين.
وقال ولد اسويدات إن الدراسة الرابعة تتعلق بتشخيص واقع الصحة والسلامة المهنية سبيلا إلى إعداد سياسة وطنية لتحسين بيئة العمل وصحة العمال والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فيما تتعلق الدراسة الخامسة والأخيرة بتحيين البيانات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لمواءمة أنظمة الحماية الاجتماعية وديمومتها.
وأكد الوزير أن قطاعه سيطلق برنامجا وطنيا للعمل اللائق يرتكز على المبادئ والحقوق الأساسية للعمال، وذلك بالتعاون الوثيق مع المنظمة الدولية للشغل، كما سيعمل على تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال من خلال تعبئة الشركاء الفنيين والماليين لرصد الموارد اللازمة لتمكين الأطفال من البقاء في مدارسهم بوصفها مكانهم الطبيعي، بعيداً عن ورشات العمل.
كما تعهد الوزير بإيلاء القطاع غير المصنف أهمية كبرى عبر العمل على تحويله إلى اقتصاد منظم، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، إضافة للعمل على إعداد تشخيص شامل للمصادر البشرية سيمكن من وضع برنامج استراتيجي لتعزيز قدرات الموارد البشرية للدولة بشكل عام.
وأردف الوزير أن ذلك يدخل ضمن خطة وطنية للرفع من قدرات العمال تشمل، من بين أمور أخرى، وضع وتنفيذ برنامج أولوي نموذجي لتكوين عينة من ألف عامل خلال 12 شهرا، فضلا عن مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بالتكوين المستمر.
وأكد ولد اسويدات تعاقد الحكومة مع مكتب دراسات وطني لتحديد حاجات التكوين للفئة المستهدفة في الخطة الأولى، وإعداد الشواهد المرجعية لاكتتاب خبرة دولية رفيعة المستوى لوضع برنامج التكوين المستمر طويل المدى بناء على تشخيص شامل للمصادر البشرية.
كما تحدث في خطابه بمناسبة فاتح مايو عن شروع قطاعه في إطلاق مسار إصلاح هام وجوهري يتعلق بتحديد التمثيلية النقابية للعمال تطبيقا للنصوص ذات الصلة، وسعيا إلى معرفة المنظمات المهنية التي يحق لها أن تفاوض باسم العمال وتوقع اتفاقيات ملزمة باسمهم.
وأردف أن هذا المسار يحظى بشبه إجماع من قبل الشركاء الذين تبنوه بوصفه مطلبا وطنيا ملحا لتنظيم الحقل النقابي، وستتم مواكبة المنظمات النقابية التي لم تنل التمثيل في هذه المرحلة بغية تمهينها والرفع من قدراتها.
.jpg)
