.jpg)
في كل مناسبة تتطلب موقفا حازما أو توضيحا مسؤولا، يثبت معالي وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أنه أحد أهم رجالات الدولة المتميزين وعقلها القانوني الناضج.
لقد تميزت ردوده، خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان بالشمول والوضوح، حيث لم تقتصر على البعد السياسي أو الإداري، بل أخذت أبعادها القانونية الدقيقة، مُستندة إلى نصوص واضحة ومبادئ دستورية راسخة، كما أنها لم تُغفل البعد العدلي الذي يرسخ ثقة المواطن في مؤسسات إنفاذ القانون.
والأهم من ذلك، أن تلك الردود حملت بعدًا إنسانيًا عميقًا، إذ وازن فيها معاليه بين تطبيق القانون وصون كرامة المواطن، مُبرزًا حسا عاليًا بالمسؤولية الاجتماعية، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليست أداة للضبط فقط، بل مؤسسة لخدمة المواطن وحمايته.
طوبى للوطن برجل مثل الوزير محمد أحمد ولد محمد لمين، وزير جمع في شخصه نُبل السياسة، وشهامة القيادة، وحكمة الدولة، فلم يكن مجرد مسؤول حكومي، بل بات عنوانا يتجلى فيه كل لوازم الرمزية من صدقٍ وحزم وشجاعة وحِلم، وعفة وترفّع وشهامة.
منذ أن عهد فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، لمعالي الوزير محمد أحمد بقيادة قطاع الداخلية، بدأت البلاد تشهد تحوّلا لافتًا في مفهوم الأمن والاستقرار، فأرسى معاليهِ دعائم أمنية متينة، فخفتت أصوات الجريمة، وهدأت هواجس الخوف، وتحولت الشكوى إلى رضا، والتوجس إلى طمأنينة.
كل من تابع أداء الوزير يلمس تلك المهنية العالية والإلمام الدقيق بملفات القطاع، فهو عند ما يتكلم يُسمع، ويُقنع، وإذا عاهد وفَّى، وفي كل خرجة إعلامية، يثبت أنه صاحب حضور قوي، يناقش بأدب، ويخالف بانفتاح واحترام.
لقد كانت صولاته ضد الباطل والتضليل، وجرأته في وجه محاولات زعزعة الأمن، عنوان مرحلة جديدة من الحزم والشفافية، يعمل الوزير ولد محمد لمين للوطن، ولا يأبه للعواء ولا لصرير البِغاث، ومكاء الخونة وباعة الأوطان من العنصريين والسفلة أعداء الوطن.
حق لكل حالم بالمجد أن يغبط هذا القائد العظيم، الذي رسخت صورته في الذاكرة الجمعوية، وبات عنوانًا للثقة، ورمزًا للثبات، وصوتًا للوطنية الصادقة.
نوح محمد محمود
.jpg)
