.jpg)
أكد رئيس البرلمان الموريتاني محمد ولد مكت أن ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون - الآن - في الأراضي المحتلة، وخاصة في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وتجويع وتهجير قسري قد تعدى كل الحدود الحمراء، وأصبح في الحقيقة يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية يحتم على البرلمانات اتخاذ قرارات شجاعة تستجيب لما يُنتظر منها في هذا الظرف العصيب.
وأضاف ولد مكت خلال كلمة له في الدورة الـ38 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي أن الوضع يستدعي تفعيل الوثيقة البرلمانية العربية التي تم اعتمادها بالإجماع في 22 فبراير الماضي بالقاهرة، خلال المؤتمر المشترك بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، والمتعلقة بدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.
وأردف ولد مكت أن الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب مضاعفة الجهود لرفع سقف التشاور العاجل مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي، والمجموعة التشاورية الإسلامية، والمجموعة التشاورية الإفريقية، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والبرلمان الأوروبي.
ودعا ولد مكت للتنسيق مع الحكومات لفرض وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في غزة المحاصرة، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة ومستلزمات الحياة والإيواء المناسبة للأهالي الفلسطينيين المنكوبين، والعمل في أقرب الآجال على إعادة إعمار غزة.
وأكّد رئيس البرلمان الموريتاني أن الوضع يتطلب أيضا الحاجة إلى تحيين مبادرة السلام العربية، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقاضية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا ولد مكت لمطالبة الأمم المتحدة، والقوى الدولية المؤثّرة، بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتشديد على أن المنطق العسكري القائم على الهمجية الإسرائيلية في الاستخدام المفرط للقوة لن يوفّر الأمن والاستقرار لأي كان.
ونبه ولد مكت إلى أن دورة الاتحاد تأتي في وقت تتسارع فيه الأحداث والتطورات على الساحتين العربية والدولية في محيط جيو - سياسي مضطرب، الأمر الذي يضع الجميع أمام تحديات مصيرية تستدعي مزيدا من الوحدة والتعاون والتنسيق والتضامن.
ووصف ولد مكت عودة القوات الإسرائيلية مجددا لحرب الإبادة الجماعية بلا هوادة، واقتحامها للمخيّمات الفلسطينية في قطاع غزة، وحرقها فوق رؤوس الأطفال والنساء والمسنين، واقتحام الصهاينة لباحات المسجد الأقصى، يعد تحدّيا للرأي العام الدولي وخرقا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما يعتبر أيضا تصعيدا خطيرا يجعل حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في خطر حقيقي، وينذر باتساع رقعة الصراع ويهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
.jpg)
