
أعلنت مفتشية الشغل بالمندوبية الجهوية للشغل في نواكشوط الغربية، التوصل إلى اتفاق صلح بين مدير مصرف شنقيط أيمن مهدي خليل، ومناديب عمال المصرف.
وتضمن محضر الاتفاق، إلغاء فصل العامل محمد عمار، بعد اعتذاره شفهيا لمدير المصرف، وتعويض المتضررين من نقص المزايا لأشهر ديسمبر، يناير، فبراير، مارس، ابريل،
بنسبة 50 بالمائة، وفتح القروض الاجتماعية والسكنية على أن يحصل كل عامل على ما يستحق طبقا للنظام الداخلي.
وتضمّن الاتفاق أيضا مراجعة تظلمات علاوة المردودية 2024، وإعادة فتح المطعم بطريقة تشاركية، وفقا للآلية المحددة من طرف المصارف الموريتانية.
ووفق المحضر تضمن الاتفاق كذلك إعادة نظام القرعة لتحديد مستفيد واحد من الحج على أن يتحمل المصرف مصاريفه ابتداء من 2026.
كما التزم المصرف – وفق الاتفاق – بتطبيق المرسوم 2022 / 187 بتاريخ 20 ديسمبر 2022 المحدد للحد الأدنى للأجور.
كما اتفق الطرفان على عرض جملة المطالب على مجلس إدارة المصرف، ومن بينها تعويض العمال بنصف راتب عن علاوتهم الضائعة، والتأمين الصحي الشامل ابتداء من 2026، وتحديد علاوة الأعياد بنصف مرتب، وعلاوة افتتاح المدارس، وزيادة شاملة على المرتبات، ومنح علاوة المهام حسب ما كانت عليه قبل 2020 طبقا للنظام الداخلي.