.jpg)
قال الرئيس محمد ولد الغزواني، إن “الضغوط المتزايدة على الموارد العامة” تستدعي إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، مع منح القطاع الخاص دورًا متقدّمًا في التنمية.
جاء ذلك في كلمة له اليوم الاثنين، خلال جلسة نقاش في أبيدجان، على هامش افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، حضرها رئيسا رواندا وجنوب أفريقيا، ونائب رئيس كوت ديفوار.
واستعرض ولد الغزواني خلال كلمته “الإصلاحات” التي قال إنه تم تنفيذها على الصعيد الوطني لصالح القطاع الخاص، مشيرا إلى مشروعين رئيسيين في هذا الإطار، يتمثلان في اتفاق إطاري مع صندوق الأوبك وُقّع في يناير 2024، وإطلاق مشروع “دريم” بالتعاون مع البنك الدولي في مارس 2024.
وتحدث الغزواني أيضا عن “الإصلاحات” التشريعية والتنظيمية، وذكر منها قانون الكهرباء الجديد، واتفاق إنتاج الطاقة المستقلة (IPPP)، وميثاق الطاقة المتكاملة، وقانون الهيدروجين البحري، وإصلاح قانون الصفقات العمومية.
وأضاف أن هذه النصوص القانونية “تتيح للفاعلين الخواص إنتاج طاقتهم الخاصة وبيع الفائض منها للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، وذلك في إطار بيئة تنظيمية مشجعة على التنافسية والاستثمار، وتسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الطاقوي الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي”.
.jpg)
