
دعا رئيس جبهة المواطنة والعدالة (قيد التأسيس) محمد جميل منصور إلى تجاوز ما وصفه بحالة "الرتابة" التي طبعت تعاطي الجهات الرسمية مع قضايا الفساد، مشددًا على أن المرحلة الحالية، بعد المصادقة على القوانين المؤسسة لمحاربته، تستدعي ديناميكية جديدة تعكس تطلعات الشعب الموريتاني.
وقال ولد منصور، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة نواكشوط، إن الجبهة تنضم إلى صوت المواطنين المتعطشين لرؤية خطوات جادة في مواجهة الفساد، مضيفًا أن هذا الملف لا يحتمل مزيدًا من التباطؤ أو المقاربات الشكلية.
وفي سياق متصل، تحدث ولد منصور عن استكمال جبهة المواطنة والعدالة للشروط القانونية الخاصة بترخيص الأحزاب، مؤكدًا أنهم ينتظرون الوصل النهائي رغم وجود ملاحظات لديهم على قانون الأحزاب، وإن كان تقييمهم العام له إيجابيًا.
وأشار إلى أن الجبهة كانت أول كيان سياسي يكمل المراحل الثلاث المطلوبة: من عقد الجمعية العمومية، إلى الإيداع الإلكتروني والورقي للملف، وانتهاء بالحصول على التزكيات.
كما دعا الحكومة إلى التعاطي الجاد مع تعثر بعض مكونات البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط، مقترحًا الاستفادة من هذه التجربة في تنفيذ البرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية في مدن الداخل.
وتناول كذلك الأزمات المتكررة في خدمات المياه والكهرباء خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن هذه الأزمات تمس بشكل مباشر واقع المواطنين، وأن الجهات المعنية مطالبة بعدم الاستهانة بالموارد المخصصة لهذه القطاعات الحيوية.
وختم ولد منصور بالإشارة إلى أن الجبهة تعكف على تنظيم مشاورات داخلية من أجل بلورة رؤية واضحة حول القضايا الوطنية، تحضيرًا للحوار الوطني المرتقب، وقد سلمت بالفعل ورقة تشخيصية للمنسق الوطني تتضمن تصورات وآليات لتنظيم هذا الحوار، بالاستفادة من التجارب السابقة.