.jpg)
قال وزير الصحة عبد الله ولد وديه إن قطاعه يعمل حاليًا ولأول مرة في تاريخ البلاد على إعداد قانون استشفائي وطني شامل.
وأشار في جلسة استجواب في البرمان أمس الخميس إلى أن القانون الجديد يهدف إلى "إصلاح بنيوي شامل للمؤسسات الاستشفائية".
ولفت إلى أن هذا القانون "يرتكز على محاور استراتيجية تشمل إصلاح الموارد البشرية، تعزيز الحوكمة التنظيمية والوظيفية للمستشفيات، وتحديث أنماط تمويلها، وتحسين إدارة البنى التحتية والمستلزمات الطبية".
وأوضح أن الهدف هو "ضمان خدمات صحية عالية الجودة، قريبة من المواطنين، وعادلة في الولوج إليها".
وتحدث الوزير عن خطة حكومية "لإصلاح القطاع الصحي تشمل توسيع وتطوير البنية التحتية الصحية ببناء وتأهيل عشرات المنشآت، واستكمال مشاريع استراتيجية مثل المستشفيات الجديدة ومراكز البحوث ونقل الدم ومراقبة جودة الأدوية، بالإضافة إلى ترميم 22 مركزًا صحيًا و80 نقطة صحية".
.jpg)
