
ناقش صالون المدونين في جلسته الأسبوعية الـ23 "تعريب الإدارة بوصفه واجبا دستوريا، ومطلبا تنمويا، ومظهر سياديا"، وذلك ما قال إنه تجاوب مع التفاعل الإعلامي والشعبي الذي أثاره تعميم وزير الاقتصاد والمالية، القاضي بإلزام مصالح الوزارة بتحرير جميع وثائقها ومراسلاتها باللغة العربية حصراً.
وقال الصالون في إيجاز له إن جلسته النقاشية تميزت بعدد من المداخلات التي وصفها بـ"النوعية" التي تناولت الموضوع بشكل عميق، من زوايا قانونية وتاريخية وثقافية واجتماعية.
ونقل الصالون عن الخبير القانوني محمد المامي مولاي أعلي تأكيده على أن تمكين اللغة العربية لم يعد مجرد مطلب هوياتي، بل أصبح حقًا أساسيًا من حقوق المواطن، يتجلى في ضرورة حصوله على الخدمة الإدارية، والمعلومة الاستهلاكية، وحق الولوج للطلبيات العمومية بلغته الرسمية.