.jpg)
قالت أحزابٌ سياسية وهيئات موريتانية إن تقرير محكمة الحسابات الأخير "شكّل صدمة للرأي العام الوطني ما تزال هزاتها الارتدادية متواصلة" مطالبة الرئيس محمد ولد الغزواني باتخاذ قرارات حاسمة وفورية.
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب: الصواب، حزب القوي التقدمية للتغيير (قيد الترخيص) حزب الرك (قيد الترخيص) حراك المساواة و العدالة والديمقراطية، ميثاق المواطنة المتكافية، تحالف العيش المشترك، حزب من أجل موريتانيا قوية (قيد الترخيص).
وأوضح البيان أن الواجب السياسي والأخلاقي يفرض على رئيس البلاد اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة ومفصلية وفورية "و إلا فسيعتبر امتناعه عن ذلك إقرارا للفساد وحماية للمفسدين وتبني مكافأتهم كسياسة رسمية للنظام".
واعتبر البيان أن ما حمله تقرير محكمة الحسابات هو "إقرار رسمي بتحول الفساد إلى مشكل بنيوي، وأسلوب نسقي للتعامل مع المال العام وداء مستوطن في البلد لا يضاهيه في الفظاعة إلا حجم ومستوى الإفلات من العقاب وغياب كافة أوجه المساءلة والمحاسبة".
ورأت هذه الأحزاب والهيئات أن الجديد الوحيد الذي يحمله تقرير محكمة الحسابات هو "الإقرار العلني بتفشي الفساد وانتشاره، وذلك من طرف النظام، ومن خلال مؤسساته، وبالأدلة والحجج القطعية".
وأضاف البيان أن المؤتمر الصحفي لرئيس محكمة الحسابات "لم يقم إلا بزيادة الطين بلة أو على الأصح صب الزيت على النار".
وعبرت الأحزاب والهيئات الموقعة على البيان عن استيائها من "استمرار غياب الشفافية في مكافحة الفساد، حيث لم تفصح محكمة الحسابات عما إذا كانت حوّلت بعض الملفات إلى القضاء الجنائي وما هي تلك الملفات وما حجم النهب الحاصل فيها؟".
وقالت هذه الأحزاب والهيئات إن المسارات والإجراءات التي تم الإعلان عن تكليف القطاعات المعنية بمباشرتها تثير المخاوف من وجود نية مبيتة للالتفاف على تقرير المحكمة.
ووجّهت الأحزاب والهيئات الموقعة على البيان نداء إلى الشعب الموريتاني "أن يهبّ في وثبة وطنية ترقى إلى مستوى التهديد الوجودي الذي يمثله الفساد للبلد".
وخلُص البيان للقول: "نهيب بالذات بالشباب الموريتاني، ضحايا النهب الممنهج والفساد المستشري، أن يتحمل مسؤولياته تجاه نفسه وتجاه وطنه؛ ذلك أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل ولا الصمت ولا التفرج، فمصير البلاد بات مرتبطا بوعي الجيل الجديد وبقدرته على كسر حلقة العجز واليأس، وصناعة أفق بحجم الآمال المؤجلة".
.jpg)
