
إننا في حزب التحالف من أجل موريتانيا، قيد الترخيص، ننوه بما جاء أصلا في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من سَعيٍ لعقلنة صرف الموارد العامة وترشيدها وهو ما تجسد في تعزيز الإطارين القانوني والمؤسسي الخاصين بمحاربة الفساد.
وعلي المستوي التنفيذي نثمن عاليا التوجيهات الأخيرة لفخامته بخصوص الصرامة في محاسبة المشمولين في تقرير محكمة الحسابات وكذا القرارات المتخذة اليوم 21 أكتوبر 2025، بخصوص هذا الملف التي نعتبرها قرارات تاريخية في صرامتها ونزيهة في شموليتها ومساطرها وعظيمة في حمايتها للمصلحةالعليا للوطن.
كما تعكس الإرادة الجادة لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لإنْفَاذِ القوانين والنُّظُم المُؤَسِسَةِ لدولة القانون والمؤسسات.
وبالمناسبة، ندعو كافة القوى الوطنية، السياسية والمجتمعية إلى دعم هذه الجهود الإصلاحية وتعزيز ثقافة المسؤولية والنزاهة في الحياة العامة، خدمة للمصالح العليا للوطن.