
أصبحت مناصب الأمناء العامين لأربع وزارات شاغرة، لأسباب مختلفة، حيث تمت إقالة اثنين منهم، وعُين الثالث في منصب آخر، واستفاد الرابع من التقاعد.
فقد أنهت الحكومة، الثلاثاء، مهام كل من الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة أحمد سالم بوهده، والأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية صدفي ولد سيدي محمد؛ بعد ورود اسميهما ضمن المشمولين في ملفات محكمة الحسابات.
وبات منصب الأمين العام لوزارة التعليم العالي شاغراً بعد تعيين انوي ولد الشيخ أميناً عاماً لمندوبية "تآزر".
من جهة أخرى؛ استفاد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل البكاي ولد الخو من حقه في التقاعد، ليصبح منصبه شاغراً.
ويتوقع أن يتم تعيين شخصيات لتخلفهم في هذه المناصب في الاجتماع القادم للحكومة.