.jpg)
شدد الرئيس محمد ولد الغزواني على أنه لا تنمية ولا عدالة مع الفساد، معبرا عن ثقته في أنه إذا استمر التخطيط والمتابعة ومكافحة الفساد فإن البلاد ستتجاوز مراحل كثيرة، منبها إلى أن مكافحة الفساد بكل أنواعه مسؤولية جماعية.
وأكد ولد الغزواني - خلال حديثه الليلة البارحة أمام ممثلي سكان مقاطعة جكني آخر محطات جولته في ولاية الحوض الشرقي - أنه من الخطأ حصر الفساد في الفساد المالي والإداري رغم خطورتهما، مردفا أن من أخطر أنواع الفساد الفساد المجتمعي والأخلاقي.
وأشار ولد الغزواني إلى إن هذه الأنواع من الفساد يشكل حواضن حقيقية للفساد المالي.
وقال ولد الغزواني إن الدولة والحكومة لا تتهرب من مسؤوليتها في مكافحة الفساد، ومسؤوليتها بالدرجة الأولى هي مكافحة الفساد المالي والإداري، لكن مكافحة بقية أنواع الفساد هي مسؤولية النخب، ولن تكون محاربة الفساد المالي والإداري مجدية ما لم تفعل محاربة أنواع الفساد الأخرى.
وعدد ولد الغزواني من بين أنواع الفساد التي قال إنها منتشرة ما يحدث في شركتي الماه والكهرباء من تحايل وعدم دفع للفواتير، وكذا رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة لها، والتعدي على المجال العام في الأرض، واحتكار المراعي وأماكن الزراعة لدافع قبلي، وقطع الأشجار، والصيد غير المشروع الذي يؤدي إلى اختلال بيئي.
كما عدد ولد الغزواني ضمن مظاهر الفساد التي قال إن مكافحتها من مسؤولية النخب التبذير، والتباهي.
وأردف ولد الغزواني أن الخلاصة التي يمكن استخلاصها هي أن الفساد منظومة متشعبة، ومحاربته لا بد أن تكون جماعية.
ودعا ولد الغزواني لاستغلال ما وصفها بثورة التواصل الاجتماعي لمحاربة الفساد، بدل استغلالها فيما لا يفيد، مردفا أن كل المؤثرين معنيين بذلك، منبها إلى أن محاربة الفساد لا يمكن أن تحدث إلا وفق القانون، ولا مكان فيها للاستسهال في الاتهام أو الشعوبية.
وأكد ولد الغزواني أنه في ظل حكمه لن تستخدم محاربة الفساد لتصفية الحسابات، كما أنه لن ينجو أحد من المحاسبة لعلاقة شخصية أو اجتماعية أو قرابة.
وقال ولد الغزواني إن البلد قطع أشواطا كبيرة في محاربة الفساد رغم ما يشاع عن انتشاره، كما أنه وفر موارد كثيرة من محاربة الفساد بفضل تحسين المنظومات واحترام مؤسسات التفتيش والتعامل مع تقاريرها.
وأردف ولد الغزواني أنه خلال الأشهر العشرة الأخيرة تم تحويل عشر ملفات فساد إلى القضاء، شملت سبعين شخصا، عشرون منهم في السجن، وتسعة عشر استفادوا من حرية مؤقتة، وهي شأن قضائي، وثلاثون ما زالوا على مستوى النيابة العامة.
ولفت ولد الغزواني إلى أنه في مجال الطلبية العمومية تم تصنيف الشركات وفق مجموعات ضمن معايير محددة بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، كما تم استخدام التقنيات في ضبط التعاقد مع الشركات، وضمان وفائها بدفاتر التزاماتها.
وأكد ولد الغزواني أنهم عملوا على الحد بشكل كبير من صفقات التراضي، حيث تراجع عددها من 27 سنة 2019، إلى 6 سنة 2025.
.jpg)
