.jpg)
أدانت هيئة دفاع الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه استمرار المراقبة القضائية في حقه، مؤكدة أنه لا مكان ولا سبب ولا مسوغ لها بعد "نقض القرارات الباطلة الثلاثة الذي قضت به مشورة غرفة الجنح بالمحكمة العليا".
وأكدت هيئة الدفاع في بيان لها أن قرار غرفة المحكمة العليا يقتضي إطلاق سراح المعتقل فورا، مدينة بشدة ورافضة "تسييس القضاء، وتسخير السلطة القضائية في خدمة مآرب السلطة التنفيذية وانتهاك الدستور، ودوس الحقوق والحريات الأساسية المصونة، واضطهاد وإذلال الخصوم السياسيين".
وأردفت هيئة الدفاع أن إرادة المشرع الموريتاني من سن المراقبة القضائية في المادة: 123 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة؛ وهي ضمان حضور المتهم المجهول المكان، الذي لا توجد ضرورة تفرض حبسه احتياطيا، إلى القضاء؛ وذلك حين قال: "لأجل ضمان حضوره"!.
وأضافت أن وضع الرؤساء والوزراء والزعماء المشهورين ومعلومي المكان تحت المراقبة القضائية هو أمر تعسفي ومخالف لصريح القانون ومهين! والهدف منه هو اضطهاد وإذلال الخصوم السياسيين والانتقام منهم، ويجب الإقلاع عنه فورا وإبطاله فورا.
وقالت هيئة الدفاع إن موكلها ولد محمد خونا تمت متابعته واتهامه ظلما، وأخضع للمراقبة القضائية ظلما، واختطف من باديته في ضواحي انبيكت لحواش ظلما، وسجن في سجن الرياض الموحش ظلما، مردفة أن ذنبه هو اهتمامه بالشأن العام وبمصالح وطنه العليا، وممارسة حقه في حرية الرأي وحرية التعبير والتنقل والإقامة داخل وطنه، وهي حقوق وحريات تضمنها الدولة الموريتانية لكافة مواطنيها بقوة المادة 10 من الدستور.
وهنأت هيئة الدفاع نفسها والقضاء بصدور قرار قضائي استعجالي من إحدى غرف المحكمة العليا بنقض قرارات تعليماتية باطلة سلبت حرية وزير سابق وزعيم سياسي لم يرتكب فعلا مجرما، مشيرة إلى أنها ترى أن هذا القرار بالنقض يشكل سابقة جديدة نتمنى أن تتعزز فيسري القانون على الملفات السياسية - التي نتمنى انقراضها- بدل أن تحكمها التعليمات وطلبات النيابة العامة المخالفة في معظمها للقانون.
وأضافت هيئة الدفاع في البيان الذي عنونته بـ"لا للمراقبة القضائية الظالمة!"، أن الإفراج عن موكلها جاء بعد أن أمضى مائة يوم في حبس تحكمي جائر بسجن الرياض الموحش؛ وذلك حين نقضت مشورة غرفة الجنح بالمحكمة العليا ثلاثة قرارات باطلة كانت سبب اختطافه من طرف إدارة الأمن من بادية انبيكت لحواش وحبسه، وأمرت بالإفراج المؤقت عنه.
.jpg)
