.jpg)
قالت وزيرة الوظيفة العمومية مريم بنت بيجل إنه بناء على نتائج انتخابات التمثيلية النقابية الأخيرة أطلقت الوزارة مفاوضات وصفتها بـ"الجادة" لبلورة اتفاقية جماعية حديثة للشغل، حيث تتجاوز الإطار التقليدي لاتفاقية 1974.
وأضافت بنت بيجل في كلمة لها بمناسبة يوم العيد الدولي للشغل أن هذه الاتفاقية الجديدة يراد لها أن تستجيب للواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، وتحدد الحقوق والواجبات بوضوح، وأن تحسن ظروف العمل.
وأردفت أنه يراد لهذه الاتفاقية أن تساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحافظ على التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي، ويعزز الثقة داخل بيئة العمل.
وأكدت الوزيرة منظومة العمل شهدت خلال الفترة الأخيرة تحولات مهمة، تعكس إرادة حقيقية في تنظيم الحقل المهني، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وإرساء قواعد أكثر وضوحا وعدلا في العلاقة بين الدولة وأرباب العمل والعمال.
