.jpg)
أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة في حال وقوع أي طارئ على الحدود مع مالي، من أجل استعادة المواطنين وتأمين ممتلكاتهم، متعهدًا بعدم التقصير في هذا الجانب.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن متابعة ملفات المواطنين، سواء تعلق الأمر بالمختطفين أو المفقودين أو بحالات الاعتداء على الممتلكات، تتم بشكل مستمر وحثيث.
وشدد ولد مدو على أن السلطات تواصل تنبيه المواطنين على ضرورة تجنب مناطق الخطر داخل الأراضي المالية، بالنظر إلى ما تشهده بعض المناطق من مخاطر أمنية قد تعقد عمليات التدخل والمتابعة، مع التأكيد في الوقت ذاته على استمرار جهود الدولة في هذا الملف.
وتشهد المنطقة الحدودية بين موريتانيا ومالي منذ عام 2024 حالة من التوتر الأمني المتصاعد، في ظل تزايد الحوادث التي طالت مدنيين موريتانيين داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الرعوية القريبة من الشريط الحدودي.
وأوقفت وحدة من الجيش المالي الأسبوع الماضي خمسة موريتانيين، ثلاثة منهم ينحدرون من قرية "إدارة" التابعة لبلدية حاسي امهادي، وهم اشريف أحمد ولد العيد، ومعلوم ولد خطار، واشريف أحمد ولد اجويد، واثنان من قرية "لوتيد" التابعة لبوصيطيله في ولاية الحوض الشرقي، وهما اشريف أحمد امبارك، واشريف أحمد ما يسمع.
