.jpg)
منذ خطاب التنصيب الأول لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تشكلت ملامح رؤية وطنية تستند إلى تعزيز الاستقرار، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وجعل التنمية الشاملة والإنسان الموريتاني محور السياسات العمومية.
وخلال السنوات السبع الماضية، شهدت البلاد، في تقديري، مسارًا إصلاحيًا اتسم بالعمل المتواصل على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وعلى المستوى السياسي، أسهمت مقاربة الحوار والانفتاح في تعزيز مناخ التوافق الوطني وتهدئة الساحة السياسية، بما وفر بيئة أكثر ملاءمة لمواصلة الإصلاحات وترسيخ الاستقرار.
أما اجتماعيًا، فقد أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بالفئات الهشة، من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، وتعزيز التأمين الصحي، وزيادة الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجًا، بما يعكس توجهًا نحو ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية.
وفي قطاع التعليم، شهدت المدرسة الجمهورية خطوات مهمة تمثلت في بناء وتجهيز المؤسسات التعليمية، وتعزيز الموارد البشرية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن. كما شهد القطاع الصحي تحسينًا في البنية التحتية والخدمات، بما يعزز حق المواطن في الرعاية الصحية.
واقتصاديًا، عرفت البلاد تنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتعدين، إلى جانب العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، بما يفتح آفاقًا جديدة للتشغيل وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
كما حظي الجانب الثقافي باهتمام متزايد من خلال دعم المبادرات الثقافية والوطنية الهادفة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة، والاعتزاز بالتنوع الثقافي الذي يميز موريتانيا.
وانطلاقًا من هذه الحصيلة، أرى أن مواصلة هذا النهج تمثل خيارًا مهمًا للحفاظ على المكتسبات وتسريع وتيرة التنمية، مع منح الكفاءات الوطنية والأطر الميدانية مزيدًا من الفرص للمساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية، تقديرًا لما تبذله من جهود في خدمة الوطن.
إن بناء موريتانيا المزدهرة مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جهود الجميع، قيادةً وشعبًا، من أجل ترسيخ دولة العدالة والإنصاف، وتعزيز التنمية الشاملة، وضمان مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
بقلم: عالي اخيار أنتاجو
أحد مناضلي حزب الإنصاف
