البطالة في موريتانيا بين أمل وألم / اعل الشيخ ولد سيدي عالي

ترك عمق الأزمة، مصحوبا بعبء بطء النمو الذي طال أمده، أثرا عميقا جدا على سوق العمل العالمية، الذي لم يتعافى بشكل تام حتى الآن. في الوقت نفسه، يزداد عدد الناس الذين يدخلون إلى القوة العاملة كل عام، مما يزيد من التحديات المتمثلة في إيجاد أعداد كافية من الوظائف الجيدة." غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية 2018لقد ظلت البطالة مشكلا يؤرق جميع دول العالم منذو بداية القرن العشرين فقد كانت مشكلة بنيوية يسببها الكساد والإنكماش أي أنها تأتي مع الأزمات الإقتصادية وبعدها تختفي إلا أنها الآن أصبحت آشكالية دولية عصية على الحلول التي تقدمها أقوى إقتصاديات العالم، إذ بلغ عدد العاطلين في العالم سنة 2017 مئة وتسعون مليون 190.000.000عاطل، وفي العالم الثالث على وجه الخصوص كانت البطالة أكثر إيلاما نظرا لضعف التدخل  والرعاية الإجتماعية والضمان للعاطلين والفقراء؛ فبعد تخلص هذه الشعوب والدول من الإستعمار الملموس بقي الإستعمار المعنوي والإستغلال المادي لخيراتها مما أدى لتفاقم مشكل البطالة وأتساعها بسبب ضعف البنيات الإقتصادية لهذه الدول وانتشار الفساد وضعف النمو والعجز على مستوى موازناتها ورفع دعم الدولة عن كثير من القطاعات بتطبيق سياسات التكيف المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدم كفاءة المؤسسات والهيئات الحكومية على تنفيذ هذه البرامج وانتشار الفساد والأميةففي المنطقة العربية تبلغ نسبة البطالة 15.5%  وهذه النسبة تقارب نسبة البطالة في شمال افريقياوفي موريتانيا ظلت البطالة المشكلة الأعمق والأكثر غموضا من حيث الأرقام وضبابية السياسات فأكبر مشغل هو القطاع الريفي الموسمي والغير مصنف، إذ تفاقمت المشكلة بشكل حاد ومؤلم في السبعينات بعد الهجرة السكانية من الريف إلى الحضر بسبب موجات الجفاف التي ضربت البلاد الفتية على نظام الدولة والتنظيم وما زالت تزداد تفاقما إذ لم تتوقف الهجرة من الريف إلى الحضر إلى الآن فالتحضر ارتفع من 7% 1960 الى 60% 2015

كما أن عدد القوى العاملة يزداد سنويا ب 25000 ليرتفع بها عدد العطالين جزئيا أو كليا 72000 ألف عاطل عن العمل 37000 منهم تقطن مدينة أنواكشوط

ومحاولة للتصدي لهذه الظاهرة ووضع المشكلة على غربال البحث ووضعها أمام المعنيين فهي حتما ستتصدر أولويات كل مصلح وكل وطني شريف وضعنا الإستشكالات أو التساؤلات التالية؟ماهي البطالة وكيف يتم تقديرها وما سبب التضارب في أرقامها أو نسبها ؟ما ذا قدمت الدول خلال العقد الأخير من حلول تم تنفيذها بالفعل على ضوء أهداف برنامج الألفية للتنمية الذي إنتهى 2015 وأهداف برنامج الرفاه المشترك والنمو المتسارع في ثلثه الأول 2016-2020 ؟وما هي الحلول والمقترحات للحد من الظاهرة على ضوء التغيير السياسي 2019 ؟

I- البطالةيعتبر مفهوم البطالة من المفاهيم التي أخذت أهمية كبرى في المجتمعات المعاصرة من حيث البحث والتحليل؛ لذا استحوذ موضوع البطالة بشكل رئيسي على عناية أصحاب القرارات السياسية، وكذلك على اهتمام الباحثين في المجالين الاجتماعي و الاقتصادي، باعتباره موضوعاً يفرض نفسه بشكل دائم وملح على الساحة الدولية عموما وفي صدارة القضايا الوطنية للدول  لذا لا تكاد تصدر دورية علمية متخصصة ذات علاقة بعلم الاقتصاد والاجتماع إلا وتتعرض لموضوع البطالة بالتحليل والنقاش. تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم  باختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،                                                                  إن الاهتمام القديم والحديث بموضوع البطالة لم يخلو من بعض الغموض الذي اكتنف هذا المفهوم كمصطلح علمي وذلك نتيجة لتعدد التعريفات الإجرائية لمفهوم البطالة وتنوعها. و بما أن الدراسات والبحوث العلمية تستلزم قدراً أكبر من الدقة والتحديد في تعريف متغير أو متغيرات الدراسة، وذلك حتى يمكن حصرها وقياسها بدقة تتناسب مع موضوع ومشكلة وأهداف دراستنا. لذا فإن المفاهيم الأساسية المتعلقة بموضوع البطالة في هذه الدراسة أو المقالة والمتعلقة أساسا بالمفاهيم ووضعية موريتانيا ، سيتم من خلال النقاط التالية:                                                                                             

أولا: تعريف البطالة، وأنواعها.   تعد البطالة من أخطر و أكبر المشاكل التي تهدد استقرار الأمم و الدول، و تختلف حدتها من دولة لأخرى و من مجتمع لآخر، فالبطالة تشكل السبب الرئيسي لمعظم الأمراض الاجتماعية و تمثل تهديدا واضحا على الاستقرار السياسي.

1 - تعريف البطالة.

   إن أي شخص يتعرض لهذا المصطلح يقر بإمكانية تعريف البطالة على أنها " عدم امتهان أي مهنة". و في حقيقة الأمر أن هذا التعريف غير واضح و غير كامل(1)، إذ لا بد من إعطاء هذه الظاهرة حجمها الاقتصادي بعيدا عن التأويلات الشخصية .

    في التعريف الشاسع للبطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية، والذي ينص على أن " العاطل عن العمــل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل و هو قادر على العمل و راغب فيه و يبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا يجده "(2). بإثراء التعريف السابق يمكن أن نحدد الحالات التي لا يمكن أن يعتبر فيها الأفراد عاطلين عن العمل فيما يلي(3):

- العمال المحبطين و هم الذين في حالة بطالة فعلية و يرغبون في العمل، و لكنهم لم يحصلوا عليه و يئسوا من كثرة ما بحثوا، لذا فقد تخلوا عن عملية البحث عن عمل. و يكون عددهم كبيرا خاصة في فترات الكساد الدوري.

- الأفراد الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل و هم يعملون بعض الوقت دون إرادتهم، في حين أنه بإمكانهم العمل كامل الوقت.

- العمال الذين لهم وظائف و لكنهم أثناء عملية إحصاء البطالة تغيبوا بصفة مؤقتة لسبب من الأسباب كالمرض العطل و غيرها من الأسباب.

- العمال الذين يعملون أعمالا إضافية غير مستقرة ذات دخول منخفضة، و هم من يعملون لحساب أنفسهم.- الأطفال، المرضى، العجزة، كبار السن و الذين أحيلوا على التقاعد.

- الأشخاص القادرين عل العمل و لا يعملون مثل الطلبة، و الذين بصدد تنمية مهاراتهم.

- الأشخاص المالكين للثروة و المال القادرين عن العمل و لكنهم لا يبحثون عنه.

- الأشخاص العاملين بأجور معينة و هم دائمي البحث عن أعمال أخرى أفضل.

   وعليه يتبين أنه ليس كل من لا يعمل عاطلا، و في ذات الوقت ليس كل من يبحث عن عمل يعد

    ضمن دائرة العاطلين.

2 ـ أنواع البطالةيمكن تحديد أنواع البطالة فيما يلي:أ ـ البطالة الاحتكاكية.   هي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق و المهن المختلفة الناتجة عن تغيرات في الاقتصاد الوطني. يتمتع العمال المؤهلين العاطلين بالالتحاق بفرص العمل المتاحة. و هي تحدث نتيجة لنقص المعلومات الكاملة لكل الباحثين عن فرص العمل و أصحاب الأعمال، كما تكون بحسب الوقـت الذي يقضيــه الباحثـون عن العمل(4).

وقد تنشأ عندما ينتقل عامل من منطقة أو إقليم جغرافي إلى منطقة أخرى أو إقليم جغرافي آخر، أو عندما تقرر ربة البيت مثلا الخروج إلى سوق العمل بعد أن تجاوزت مرحلة تربية أطفالها و رعايتهم(5).تفسر هذه البطالة استمرار بعض العمال في التعطل على الرغم من توفر فرص عمل تناسبهم مثل : صغار السن و

خريجي المدارس و الجامعات ...الخ.يمكن أن نحدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذا النوع من البطالة فيما يلي :

- الافتقار إلى المهارة و الخبرة اللازمة لتأدية العمل المتاح .- صعوبة التكيف الوظيفي الناشئ عن تقسيم العمل و التخصص الدقيق(6).- التغير المستمر في بيئة الأعمال و المهن المختلفة، الأمر الذي يتطلب اكتساب مهارات متنوعة

  ومتجددة باستمرار.

ب ـ البطالة الهيكلية.

    إن هذه البطالة جزئية، بمعنى أنها تقتصر على قطاع إنتاجي أو صناعي معين، و هي لا تمثل حالة عامة من البطالة في الاقتصاد . يمكن أن ينتشر هذا النوع من البطالة في أجزاء واسعة ومتعددة في أقاليم البلد الواحد. ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة للتحولات الاقتصادية التي تحدث من حين لآخر في هيكل الاقتصاد كاكتشاف موارد جديدة أو وسائل إنتاج أكثر كفاءة، ظهور سلع جديدة تحل محل السلع القديمة(7).

   تعرف البطالة الهيكلية على أنها البطالة التي تنشأ بسبب الاختلاف و التباين القائم بين هيكل توزيع القوى العاملـــة و هيكل الطلب عليها(8). يقترن ظهورها بإحلال الآلة محل العنصر البشري مما يؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال، كما أنها تحدث بسبب وقوع تغيرات في قوة العمل كدخول المراهقين و الشباب إلى سوق العمل بأعداد كبيرة.

    قد عرفت البلدان الصناعية المتقدمة نوعا جديدا من البطالة الهيكلية بسبب إفرازات النظام العالمي الجديــد و الذي تسارعت وتيرته عبر نشاط الشركات المتعددة الجنسيات التي حولت صناعات كثيرة منها إلى الدول الناميــة بسبب ا ارتفاع معدل الربح في هذه الأخيرة . هذا الانتقال أفقد كثيرا من العمال الذين كانوا يشتغلون في هذه الدول مناصب عملهم وأحالهم إلى بطالة هيكلية طويلة المدى(9).

ج- البطالة الدورية أو الموسمية.

    ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة ركود قطاع العمال و عدم كفاية الطلــب الكلي على العمل كما قد تنشأ نتيجة لتذبذب الدورات الاقتصادية . يفسر ظهورها بعدم قدرة الطلب الكلــي على استيعاب أو شراء الإنتاج المتاح مما يؤدي إلى ظهور الفجوات الانكماشية في الاقتصاد المعني بالظاهرة.

   تعادل البطالة الموسمية الفرق الموجود بين العدد الفعلي للعاملين و عددهم المتوقع عند مستوى الإنتاج المتــاح و عليـه فعندما تعادل البطالة الموسمية الصفر فإن ذلك يعني أن عدد الوظائف الشاغرة خلال الفترة يسـاوي عـدد الأشخـاص العاطلين عن العمل(10).

    تعتبر البطالة الموسمية إجبارية على اعتبار أن العاطلون عن العمل في هذه الحالة هي على استعداد للعمل بالأجور السائـدة إلا أنهم لم يجدوا عملا.

   يتقلب مستوى التوظيف و الاستخدام مع تقلب الدورات التجارية أو الموسمية بين الانكماش و التوسع

( يزيد التوظيف خلال فترة التوسع و ينخفض خلال فترة الكساد ) و هذا هو المقصود بالبطالة الدورية.3 ـ تصنيفات أخرى للبطالة

   إضافة لما تم تحديده من أنواع للبطالة، يضيف الباحثون في مجال الاقتصاد الكلي لذلك التصنيفات التالية للبطالة.

أ ـ البطالة الاختيارية و البطالة الإجبارية .

    البطالة الاختيارية هي الحالة التي ينسحب فيها شخص من عمله بمحض إرادته لأسباب معينة، أما البطالة الإجبارية فهي توافق تلك الحالة التي يجبر فيها العامل على ترك عمله أي دون إرادته مع أنه راغب و قادر على العمل عند مستوى أجر سائد، وقد تكون البطالة الإجبارية هيكلية أو احتكاكية.

ب ـ البطالة المقنعة و البطالة السافرة .

  تنشأ البطالة المقنعة في الحالات التي يكون فيها عدد العمال المشغلين يفوق الحاجة الفعلية للعمل، مما يعني وجود عمالة فائضة لا تنتج شيئا تقريبا حيث أنها إذا ما سحبت من أماكن عملها فأن حجم الإنتاج لن ينخفض. أما البطالة السافرة فتعني وجود عدد من الأشخاص القادرين و الراغبين في العمل عند مستوى أجر معين لكن دون أن يجدوه، فهم عاطلون تماما عن العمل ، قد تكون البطالة السافرة احتكاكية أو دورية(11).

ج ـ البطالة الموسمية و بطالة الفقر.

تتطلب بعض القطاعات الاقتصادية في مواسم معينة أعدادا كبيرة من العمال مثل الزراعة، السياحة ، البناء وغيرهـا و عند نهاية الموسم يتوقف النشاط فيها مما يستدعي إحالة العاملين بهذه القطاعات ما يطلق عليه بالبطالة الموسمية، و يشبه هذا النوع إلى حد كبير البطالة الدورية و الفرق الوحيد بينهما هو أن البطالة الموسمية تكون في فترة قصيرة المدى. أما بطالة الفقر فهي تلك الناتجة بسبب خلل في التنمية و تسود هذه البطالة خاصة في الدول المنهكة اقتصاديا.

د ـ البطالة الطبيعية.

   تشمل البطالة الطبيعية كلا من البطالة الهيكلية و البطالة الاحتكاكية و عند مستــوى العمالة الكاملـة،و يكون الطلب على العمل مساويا لعرضه، أي أن عدد الباحثين عن العمل يساوي لعدد المهن الشاغـرة أو المتوفرة، أما الذين هم في حالة بطالة هيكلية أو احتكاكية فيحتاجون لوقت حتى يتم إيجاد العمل المناسب.و عليه فإن مستوى البطالة الطبيعي يسود فقط عندما يكون التشغيل الكامل.

   عندما يبتعد الاقتصاد الوطني عن التوظيف الكامل فإن معدل البطالة السائد يكون أكبر أو أقل من معدل البطالة الطبيعي، أي أنه عندما تسود حالة الانتعاش يكون معدل البطالة السائد أقل من معدل البطالة الطبيعي، أما في حالة الانكماش فإن معدل البطالة السائد يكون أكبر من معدل البطالة الطبيعي و بذلك تعم البطالة الدورية.

ثانيا:كيفية قياس البطالة

تعود فكرة الفرد المتعطل عن العمل في بريطانيا إلى القرن الخامس عشر حيث كان نظام الإقطاعيات الزراعية سائدا. وكان من نتائج انتشار هذا النظام هروب كثير من الأفراد المالكين للأراضي الزراعية تحت ضغط وإرهاب الإقطاعيين، وكانت نتيجة هؤلاء الأفراد أن أصبحوا مشردين لا يملكون حتى قوت اليوم إضافة إلى افتقارهم لأية خبرة أو مهارة لأداء عمل تجاري أو اجتماعي أو حرفي، ومن هنا نشأت فكرة الفرد المتعطل وأصبح المتعطلون يمثلون فئتين أساسيتين:

1. أولئك الذين لا يملكون أرضا زراعية أو ملكية بصفة عامة.
2. أولئك الذين لا يملكون مهارة خاصة لأداء عمل معين.

وعليه فإذا توافر أحد هذه العوامل في فرد ما، يوضع على كتفه حرف(v) وهو الحرف الأول من كلمة (vagabond ) أي متشردا أو عاطلا.

وكان هذا الإجراء نفسه الذي يتخذ لذوي السوابق العدلية الجنائية ، حيث يعتبر كل من يحمل حرف (v) عبدا  slaveفي نظر المجتمع والقانون معا وعند تمرده على سيده يضيف له حرف( s) على خده عن طريق الكي بالنار...الخ من طرق التعذيب.

بعد  سنة 1600 تغيرت النظرة الاجتماعية والوضع الإنساني للفرد المتعطل عن طريق تعيين ملاحظ أو مشرف على الفقراء ومنهم المعطلون في كل مقاطعة.

1- نبذة تاريخية عن قياس البطالة: شكلت البطالة مصدر قلق اجتماعي جرى على نطاق أوروبا الصناعية بأكملها، حيث بدأ التفكير جديا في البحث عن معيار لقياس البطالة وأول من بدأ بذلك هو المجلس الأعلى للعمل بفرنسا حيث قام بإجراء دراسة شاملة لهذه المشكلة احتوت دراسة الإحصاءات المتعلقة بالبطالة وتقدير التكاليف اللازمة لإدارة صندوق رسمي للتأمين ضد البطالة.

وامتدت الدراسة إلى الدول الأجنبية وتبين لفرنسا أن عدم قابلية اتخاذ الإحصاءات للمقارنة وأثيرت هذه المشكلة في دورة 1895 للمعهد الإحصائي الدولي في بيرن، ودعى إلى تنظيم الإحصاءات الدولية المتعلقة بالبطالة.

وفي عام 1919 تأسست منظمة العمل الدولية (Ilo) وتم تحديد معايير البطالة سنة 1925 المتمثلة في التالي:

• عدد العمال المؤمنين ضد البطالة.
• عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانة عن البطالة.
• جملة الإعانات المدفوعة خلال السنة.

وبعد الكساد الذي حصل في الثلاثينات من القرن الماضي، انتقل التركيز من البطالة كمشكلة اجتماعية إلى خلق فرص عمل كمهمة اقتصادية. وكان الشاغل الرئيسي للولايات المتحدة هو قياس عدد الأشخاص الباحثين عن العمل، وذلك للحصول على بيانات حديثة، وأدى ذلك إلى وضع ما يعرف بإطار قوة العمل وإلى القياس المشترك للعمالة والبطالة .

وفي عام 1947 (المؤتمر السادس لإحصائي العمل لــ   Ilo .ادخل قياس العمالة والبطالة بناء على إطار قوة العمل. ومنذ ذلك التاريخ أدخلت بعض التعديلات على المعايير الدولية واستمرت حتى سنة 1982، حيث اعتمدت المعايير السارية في الوقت الحالي (Ilo ) 1983.(2)

إنّ الهدف الرئيسي من قياس البطالة هو الحصول على مؤشر شامل عن الأداء الاقتصادي وأوضاع السوق، ويدل ارتفاع مستوى البطالة على انخفاض عرض العمل أي أن الاقتصاد بكامله لا يعمل كما يجب، ومعدل البطالة هو عبارة عن نسبة الأشخاص الذين لا يعملون إلى مجموع قوة العمل وحجم قوة العمل يساوي عدد العاملين + عدد العاطلين.

إن معدل البطالة واتجاهه عبر الزمن هو مؤشر على قدرة الاقتصاد على توفير العمل لقوة العمل.

2- مصادر البيانات :اعتماد مسوح الأسر المعيشية أكثر ملاءمة لقياس البطالة وفقا لمعايير دولية متعلقة بإحصاءات البطالة هو أن تكون قابلة للتطبيق من حيث المبدأ، إذا قورنت بغيرها من المصادر مثل سجلات التأمين ضد البطالة أو سجلات مكاتب التوظيف. حيث يعتبر مسح الأسر المعيشية المصدر الوحيد الذي من خلاله يتم قياس مشترك للعماله و البطالة كما يقتضي إطار قوة العمل. يشترط في المسوح أن تصمم الاستبيانات تصميما سليما وأن تغطى كل سكان البلد وكل فئات العاملين، ويجب ربط النتائج المحصل عليها بالخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد والعائلات، والأسر المعيشية والتي تحصل عليها من نفس المسح، وهذه الإمكانيات تكون عموما محدودة جدا في حالة مصادر البيانات الأخرى.

سجلات التأمين ضد البطالة، وسجلات مكاتب التوظيف تتوفر بسهولة ويسر  لدى الجهات الإدارية وتستخدمها معظم الدول الصناعية وبعض الدول النامية لحساب البطالة بتكاليف تكاد لا تذكر، وبعض الدول تستغل العدد الكبير من المعلومات المتوفرة في السجلات الإدارية المعتادة فتستخدمها لتستخلص منها إحصاءات البطالة في المناطق الصغيرة.

لكن بيانات البطالة المسجلة ليست لها أهمية عامة كمصدر من مصادر البيانات القابلة للمقارنة دوليا. وفي كثير من الدول النامية منها لا توجد حتى الآن أي نظم للتأمين ضد البطالة أو أية مكاتب لتبادل العمالة، وأن وجدت فإن مجال تغطيتها غالبا ما يكون ناقصا ومقصورا على بعض المناطق وبعض الفئات السكانية

3- التعريف القياسي للبطالة: حسب منظمة العمل الدولية (Ilo) (1983) تم التعريف القياسي للبطالة وفقا لثلاثة معايير لا بد من توفرها في وقت واحد.هي بدون عمل، ومتاح في الوقت الراهن للعمل ويبحثون عن عمل، خلال فترة مرجعية محددة.

أولا: معيار بدون عمل: ويعني انعدام تام للعمل أثناء الفترة المرجعية. ولم يكن غائبا عن العمل بصفة مؤقتة، وهذا المعيار يضمن الفصل بين حالة العمالة وحالة البطالة. وبالتالي لا يمكن تصنيف الشخص الذي يقوم بعمل عارض في الوقت الذي كان يبحث فيه عن عمل بأنه بطال.

   ثانيا: معيار يبحث عن عمل: ويعني اتخاذ خطوات محددة في فترة قريبة محددة أيضا للبحث عن عمل بأجر أو عمل للحساب الخاص. هذا المعيار لا يأخذ مدة  العمالة ونوعها بعين الاعتبار، ويشمل هذا المعيار البحث عن عمالة للحساب الخاص، أو عمالة بدوام جزئي، أو مؤقت أو موسمي أو عمل وقتي ويشمل عموما أي نوع من العمل تعتبره المعايير الدولية نشاطا اقتصاديا.

مفهوم النشاط الاقتصادي المعتمد من طرف المؤتمر الدولي لـ ((Ilo) 1982) لقياس السكان الناشطين اقتصاديا، يعرف بدلالة إنتاج السلع والخدمات وفق نظام الحسابات الوطنية التابع للأمم المتحدة.

ويعتبر الناشط اقتصاديا هو المساهم فعلا أو المتاح للمساهمة في إنتاج السلع والخدمات التي تدخل ضمن حدود الإنتاج المبينة في نظام الحسابات الوطنية. ويسمح استخدام تعريف موحد للنشاط الاقتصادي بتسهيل إحصاءات العمل أو في إحصاءات الإنتاج، مما يسهل التحليل المشترك.

ويشمل النشاط الاقتصادي كما يعرفه نظام الحسابات الوطنية، كل إنتاج السوق وبعض أنواع الإنتاج غير السوقي ومنها إنتاج المواد الأولية وإعدادها للاستهلاك الذاتي أو البناء للحساب الشخصي، وغير ذلك من إنتاج الأصول الثابتة للاستعمال الشخصي، لكنه لا يشمل أي نشاط غير مدفوع الأجر مثل الخدمات المنزلية بلا أجر والخدمات المجتمعية التطوعية

يعتبر الشخص يبحث عن عمل باتخاذه أحد الخطوات مثل التسجيل في أحد مكاتب التوظيف، تقديم طلبات إلى أرباب العمل ، نشر إعلانات... الخ.

- في سنة 1988  اعتبر المؤتمر الإحصائي للعمل أن التسجيل في أحد المكاتب العامة أو الخاصة لا تعتبر خطوة نشيطة في البحث عن العمل إلا إذا كان الغرض من هذا التسجيل هو الحصول فعلا على عمل وليس لأمر آخر.

- البحث عن عمل للحساب الذاتي: يعتبر ضمن معيار باحثا عن عمل في مرحلة إعداد المشروع، ويتوقف عند تسجيل المشروع رسميا، وهو الخط الفاصل بين الوضعين أي يبحث عن عمل و العمالة.

أما الحالات التي لا تقتضي التسجيل فقد أتجه الرأي إلى الخط الفاصل بين البحث عن العمل والعمالة هو بداية استقبال الطلبات إذ الموارد المالية متوفرة. أو عندما تكون الهياكل الأساسية اللازمة قائمة في مواقعها.

ثالثا: معيار الإتاحة: لكي يصنف كعاطل يجب أن يكون متاحا للعمل يعني قادرا أو مستعدا للعمل إذ توفرت له الفرصة، ويستبعد الذين لا يستطيعون البدء في العمل في تاريخ لاحق بسبب بعض العراقيل، لأن ضم غير المتاحين يؤدي إلى رفع معدل البطالة.

في بعض الدول تكون الأرقام مختلفة بسبب الاختلاف في تطبيق المسح (مثل اختلاف الأحكام المتعلقة بالمرض المؤقت أو البدايات اللاحقة).

فترة الإتاحة: وفقا للمعايير الدولية صيغت الإتاحة أثناء الفترة المرجعية المحددة عادة بأسبوع أو يوم واحد، لكن في الحقيقة كثير من الدول تفضل زيادة 15 يوم أو الأسبوعين التاليين، لأن كل الأشخاص ليسوا قادرين على البدء في العمل فور عرضه عليهم.

II.حالة البطالة في موريتانيا

تتضارب الأرقام في موريتانيا فبعض الهيئات تقول بأن البطالة تفوق 20% بينما بعض المنظمات والأرقام الرسمية تحددها 10% وهذا هو الرقم الذي أورده البنك الدولي (10.1%) في آخر دراسة يتم اعدادها عن البطالة التحولات على مسار تشغيل الشباب

 وسبب هذا التضارب يرجع إلى الآليات الإحصائية والمعايير الإجرائية المتبعة لتقديرها كما أوردنا آنفا، كما أن كفاءة السجلات السكانية تساعد في الحصول على إحصاءات دقيقة يمكن الإعتماد عليها في تحديد البطالة

أولا: الوضعية العامة للبطالة والإقتصادففي انواكشوط تعتبر نسبة البطالة مرتفعة جدا تصل 16.7% مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 10%،  و51% من العاطلين عن العمل يقيمون في انواكشوطكما أن نسبة الفقر التي إنتقلت من 33% سنة 2016 إلى 44.5% سنة 2008 ساهمت في الحد من البطالةومما لا شك فيه أن نسبة الخصوبة المرتفعة تضع أعباءا على سوق العمل فعدد الشباب البالغ من العمر (15-24) قرابة 40% وهم يعانون من التهميش الاجتماعيالصناعات الاستخراجية لم تساهم في تخفيف الفقر ولا تخفيف البطالة اذ تمثل هذه المساهمة نسبة 25% من الناتج و82% من الصادرات و23% من إيردات الخزينة

النمو المنخفض 2.5% في السنوات الأخيرة نتيجة استقلالية البلد عن الطاقة ونتيجة التبادل ادى إلى تدني سرعة انخفاض محاربة البطالة والفقرانخفاض مستوى مساهمة الزراعة في الناتج من 37% سنة 95 الى 23% سنة 2015 في نفس الفترة الصناعة تحولت من 25% الى 36%الزراعة تشغل نسبة 50% من ساكني سبع ولايات و25% في الولايات الخمس الباقيةالعمل الحر يمثل 84% من مجموع فرص العمللا يتمتع بالأهلية من الموظفين والعمال لأداء وظائفهم إلا نسبة 53%50% من فرص العمل يتم الحصول عليها عن طريق العلاقات العائلية والصداقة بعيدا عن آليات الإكتتاب حسب الخبرة والمؤهلات40% من المواطنين اقل من 14 سنة، سنة 201412) في موريتانيا نسبة المشاركة في سوق العمل 43.5% تعتبر نسبة متدنية في المنطقة13) سنة 2012 عدد الأشخاص النشطين يبلغ 717.000 شخص مقسمة على النحو التالي: 36% نساء و64% رجال

من الآن حتى سنة 2050 كل سنة سيكون هناك 25000 شاب يدخلون السوق بحثا عن العمل مما يعني وجوب توفير قرابة مليون (1.000.000) فرصة عملحسب تقرير البنك الدولي فإن الاكراهات التي أدت إلى عرقلة تنامي فرص العمل هي على وجه الخصوص السياسات العامة القاعدية والحكامة والسياسات الكلية(الاقتصاد الكلي) اضافة لسياسات التشغيل متمثلة في مؤسسات سوق العمل والقوانين والسياسات التي تنظمها وأخيرا ترتيب الأوليات في محاربة الظواهر المعوقة للتنمية على المدى البعيد والقصيروفي هذا الجزء سأبدأ بسرد الأرقام التي توصلت إليها من مصادر مختلفة وهي أرقام مهمة تشخص واقعنا بشكل دقيق1)تراجع النمو من 5.6% سنة 2014 إلى 2% سنة 2016 و2017 وربما يكون النمو على نفس النحو 20182)من 1995 الى 2015 انتقلت الإنتاجية من 15000PPA$  الى 19000PPA$3)تسجل موريتانيا تأخرا في مجال توفير فرص العمل نظرا للأعداد الجديدة وطالبي العمل قرابة 95000 فرصة تم استحداثها بين 2009_2012  ما يعادل 30000 فرصة عمل سنويا اذا أن عدد العاطلين 72000 تزداد سنويا ب 25000 باحث عن العمل4) 50% من فرص العمل يوفرها القطاع الريفي5)قطاع الصناعة والمعادن مساهمتهم ضعيفة إذ لا يشغل القطاعين على التوالي سوى 9% و2% من الأشخاص النشطين6)84% من مجموع العاملين في القطاع غير المصنف7) العمل بالراتب اكثرهم في القطاع غير المصنف 36%8)العمل المنزلي 6%9)والأعمال الغير محددة 4%10) يتركز الفقر في عمال الزراعة والأعمال الحرة فعمال البيوت11)الضريبة على الدخل تمثل 23% من مجموع الضرائب على المؤسسات وهي مقاربة للنسب المطبقة في دول الجوار مثلا سينغال 24% كما تعتبر هذه النسبة غير مشجعة على انتاج فرص عمل جديدة خاصة في القطاع المصنف نتيجة لإرتفاع تكلفة العمل بسبب ارتفاع الضريبة عليه12) متوسط الراتب ارتفع بشكل مطرد خاصة بعد تطور بعض القطاعات وبسبب زيادة الحد الادنى للراتب وسجل متوسط نمو سنوي بلغ 6% بين 2008 و201413)متوسط الراتب الشهري الثابت الحقيقي زاد بنسبة تقارب 45% على مدى 6 سنوات منطلقا من 44900 اوقية ل 65200 أوقية والدخل المتوسط من 32000 الى 45000 أوقية14)زيادة الحد الادنى للدخل بنسبة 20% ليرتفع من 25 ألف الى 30 ألف سنة 201115)المشاكل الكبرى المطرحة امام المستثمرين هم الفساد والبنية التحتية والوصول للتمويل16)نسبة الشباب ما دون 34 سنة تمثل 74% سنة 201417) نسبة الخصوبة 4.7 سنة 2013 مقابل 5.1 200618) نسبة المشاركة في سوق العمل لا تتعدى 43.5% وهي نسبة متدنية مقارنة بدول الجوار بسبب تدني مشاركة النساء في الإنتاج فلا تمثل النساء إلا نسبة 36% من مجموع الأشخاص النشطين البالغ عددهم 717000 شخص19) نسبة مشاركة الفئة من 15_24 سنة في سوق العمل 15.5% هذه النسبة تصل 42.6% لدى الفئة من 25 إلى 44 سنة وتصل النسبة 56.5% لدى الفئة 45_64 سنة20) ضعف نسب التعلم تشكل مشكلة كبيرة وعميقة لدى الدولة والمجتمع فإكمال التعليم الأساسي لم يتعدى 71% ونسبة الولوج للتعليم لم تتجاوز 55%فمن مجموع المسجلين في التعليم الأساسي لم يصل التعليم الإعدادي سوى 33% ومن النسبة الأخيرة لم يصل التعليم العالي سوى 5%الأولاد والبنات اللائي يسكنون الريف لديهم فرص التعلم المحظري 200% مقارنة بأطفال الحضروبشكل عام فإن 6% فقط من مجموع الأشخاص النشطين هم من إستطاعوا اكمال تعليمهم الجامعي و18% استطاعوا اكمال تعليمهم الثانوي

ثانيا: نظرة إستقصائية حول تدخلات الدولة وبرامج التشغيل

1.الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر ونتائجه

أوزردت وزارة الإقتصاد والمالية ضمن ورقة تقييمية لنتائج برنامج اهداف التنمية للألفية سنة 2016 إنّ نسبة النمو الاقتصادي بلغت 4.5 في المائة سنوياً، كما ازدادت مشاركة برنامج الاستثمار العمومي من 23 في المائة من الميزانية العامة للدولة عام 2009 إلى 43 في المائة عام 2015، وهو ما مكّن الدولة من التطوير الملحوظ للبنى التحتية الداعمة للنمو، والتي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كذلك، أشارت الوزارة إلى أن بعض الأرقام المتعلقة بالفقر والظروف الاجتماعية وتقييم قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات بعد سلسلة دراسات ومسوح. وقالت الوزارة إنّ التشخيص الوارد فى الوثيقة من إعداد مكتب دراسات مستقل.وبحسب الوثيقة فإنّ نسبة الفقر في موريتانيا انخفضت من 42 في المائة إلى 31 في المائة في الفترة من 2008 إلى 2014، كما أنّ "عدد الفقراء تناقص"، بحسب الوثيقة، على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية "من 1.4 مليون شخص إلى أقل من 1.1 مليون". وتراجع الفقر أيضاً بنسبة 1.8 في المائة خلال الفترة من 2008 إلى 2014. أما في ما يتعلق بالفقر المدقع، فقد وصل إلى "16.6 في المائة، بعدما كان 25.9 في المائة عام 2008".بخصوص العاطلين من العمل من بين الموريتانيين، كشفت الوثيقة أنّ نسبة البطالة عام 2014 بلغت 12.85 في المائة. البطالة في المناطق الحضرية بلغت 17.2 في المائة، فيما بلغت في الريف 6.9 في المائة. وبلغت نسبة البطالة لدى النساء 19.28 في المائة، أما لدى الرجال فبلغت 9.92 في المائة. وبحسب الفئة العمرية، فقد بلغت البطالة لدى الشباب (من 14 عاماً إلى 34) 21.1 في المائة عام 2014.

2. برنامج النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030

ومن أهداف هذا البرنامجأ. تشجيع العمل المنتج والتشغيل الائق للجميع- انخفاض نسبة البطالة من 9,12 %عام 2014 إلى 8,11 %عام 2017 كما تراجعت نسب هشاشةالوظائف وخاصة في صفوف النساء والشباب وحملة الشهادات بحسب المسح الوطني حول التشغيلوالقطاع غير المصنف )عام 2017 ،راجع الملحق 2 :تطور المؤشرات(؛- تنويع فرص العمل بفضل إنشاء 601 مشروع صغير أو متوسط ما بين 2016 و2017؛- زيادة فرص حصول طالبي العمل على وظائف بفضل تدريبات لتهيئتهم لظروف العمل الجديدة: تنظيم640 دورة تكوينية لتغيير االختصاص أو للتأهيل واكتتاب 1041 عامل عن طريق التعاقد لمدةمحدودة أو غير محدودة و188 شاب كمتدربين.إنجازات أخرى:- إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل يتمثل هدفها األساسي في تخفيض العجز الكمي والنوعي من فرصالعمل عبر 4 محاور استراتيجية للفترة 2018 – 2030؛- إعداد مجموعة من الدراسات المتعلقة بالوساطة وبإدماج أهداف التشغيل في االستراتيجيات القطاعيةكالبناء واألشغال العامة والقطاع الزراعي والرعوي وتشخيص SIMEF وتحسين ظروف تسليمرخص العمل؛- إعداد إطار للنفقات على المدى المتوسط وRDP خاص بالتشغيل؛- تبادل اآلراء حول التشخيص وجمع آراء المؤسسات المستهدفة حول احتياجاتها ومقارباتها الخاصةبتسيير الحركية المهنية الدولية في موريتانيا فيما يتعلق بالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب؛- دراسة حول صياغة البرنامج التعاقدي بين الدولة / وكالة تشغيل الشباب بحكم تأثيرها المباشر على  700.23 من طالبي العمل و100.4 مؤسسة ممن استفادوا من خدمات الوكالة والسعي إلى خلق485.10 فرصة عمل؛- إصدار الطبعة الثانية من المسح الوطني حول التشغيل والقطاع غير المصنف )2017)؛