كشفت مصادر دبلوماسية في العراق أن البنك الفيدرالي الأميركي (المركزي) يلاحق 5 مصارف عراقية جديدة، إضافة إلى "مصرف البلاد الإسلامي".
وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن فريقاً من المستشارين الأميركيين يتواجد في العراق، لمتابعة هذه المصارف التي قد تخضع لنفس العقوبات التي فرضت على "مصرف البلاد الإسلامي".