يبدو أن أوامر عليا قد صدرت للبرلمان بتأجيل أو إلغاء الجلسة التي كانت مخصصة لنقاش قانون محكمة العدل السامية المخصصة لمحاكمة الرؤساء والوزراء الأُول ,وكان مقررا أن يمثل أمامها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمحاكمته بتُهم متعددة وجهتها اليه اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في قضايا فساد إبان العشرية الماضية.