ستناقش الحكومة الأسترالية مشروع قانون مقترح قبل نهاية هذا العام والذى قد يجبر شركة أبل وغيرها من الشركات على وضع ثغرات فى منتجاتها وخدماتها، مثل iPhone أوiMessage، تحت ستار المساعدة فى التحقيقات المتعلقة بالأمن القومى وتنفيذ القانون.