.jpeg)
ستناقش الحكومة الأسترالية مشروع قانون مقترح قبل نهاية هذا العام والذى قد يجبر شركة أبل وغيرها من الشركات على وضع ثغرات فى منتجاتها وخدماتها، مثل iPhone أوiMessage، تحت ستار المساعدة فى التحقيقات المتعلقة بالأمن القومى وتنفيذ القانون.
وتتضمن قائمة التشريعات الحكومية المقترحة إشارة إلى مشروع قانون لتحديث قوانين البلاد المتعلقة بالاتصالات، إذ يهدف مشروع القانون إلى معالجة أثر الاتصالات والأجهزة المشفرة، فيما يتعلق بأنشطة وكالات الأمن والتحقيقات التى تجريها الشرطة.
ووفقا لوثيقة حصل عليها موقع The Register الأمريكى تقول: "ينص مشروع القانون على إطار عمل للوكالات للعمل مع القطاع الخاص بحيث يمكن لتطبيق القانون أن يتكيف مع بيئة الإنترنت متزايدة التعقيد، ويتطلب مشروع القانون من الشركات المحلية والأجنبية تقديم خدمات إلى أستراليا لتقديم مساعدة أكبر للوكالات".
فى حين أن الوثيقة لا تنص بالتحديد إلى ما قد يترتب على ذلك، فإنها تشير إلى خطاب لوزير الأمن الإلكترونى أنجوس تايلور الذى القاه يونيو وذكر من خلاله التحدى الذى يمثله التشفير لوكالات تنفيذ القانون بشأن جمع الأدلة على الإدانات، واستباق الإرهاب، والحاجة إلى أن تكون صناعة الاتصالات وشركات التكنولوجيا ملزمة بالعمل مع الوكالات.
اليوم السابع
