.jpeg)
الزهرة أنفو : خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية، التي عقدتها اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد أحمدي ولد حمادي، للاستماع لردود معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد أحمد ولد محمد، على السؤال الشفهي الموجه له، من طرف النائب سيد أحمد ولد محمد الحسن، والمتعلق بالاستراتيجيات المتبعة في قطاع الإسكان والعمران وواقع الاستثمار في الاسكان الاجتماعي.
وأكد السيد النائب أن السياسات المتبعة في مجال الإسكان الاجتماعي لم توفق في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وطالب السيد النائب بإعادة تقييم سياسات واستراتيجيات القطاع في مجال الإسكان، متسائلا عن واقع الاستثمار في مشاريع الإسكان الاجتماعي وأبرز المعوقات المطروحة في هذا المجال.
وأشار إلى أن سياسات القطاع للحد من التمدد الأفقي السريع للعاصمة وبعض المدن الكبرى، من ضمن الأمور التي أصبحت مصدر قلق نظرا لما تسببه من فوضى عمرانية وضغط كبير على البنى التحتية.
وذكر بضرورة تطبيق المنظومة القانونية والتنظيمية التي تدفع إلى إعمار المدن والحد من الاستغلال غير المتقن للأماكن العمومية.
وبين معالي الوزير، في رده على السؤال، أن لانتشار الأفقي للمدن يعود لعدة أسباب من ضمنها النزوح الجماعي الذي نتج عن موجة الجفاف التي ضربت البلاد في ثمانينات القرن الماضي بالإضافة إلى غياب ثقافة المدنية لدى السلطات العمومية آن ذاك.
وأضاف أن منح القطع الأرضية بشكل فوضوي فاقم الوضعية وجعل الظاهرة تتمدد وتتزايد بشكل ملفت، مبرزا أن قدومه لقطاع الاسكان سنة 2019 وجد أمامه إرثا خطيرا من الفوضى، مشيرا إلى أن قطاعه بدأ منذ الوهلة الأولى العمل على مراجعة وحل المشاكل المرتبطة بالقطع الأرضية وقد قطع أشواطا مهمة في هذا المجال.
وأكد معالي الوزير أنه في إطار التغلب على الإرث الخطير تم إعداد مخطط توجيهي لتسيير نمو مدينة انواكشوط في أفق 2040.
وبين أن الحكومة تمكنت من إنجاز 632 حجرة مدرسية في ظرف سنتين لأول مرة في تاريخ البلد رغم الظروف المرتبطة بجائحة كورونا، مبرزا أنه تم خلال هذه الفترة تشييد مقر للبرلمان تمت فيه مرعاة دفتر الالتزام والآجال القانونية، وكذا بناء عمارتين تضم أزيد من 500 مكتب لضمان وجود الإدارات العمومية في مقرات رسمية بدل الإيجار.
وقال إن الملاحظات الفنية إن وجدت فهي تعود لأسباب من ضمنها محدودية خبرة الفنيين التابعين للوزارة، مبينا أن أقدم فني في الوزارة وخاصة في إدارة المباني التي تشرف على المشاريع التابعة للقطاع، تم اكتتابه سنة 2000.
وذكر معالي الوزير أن القطاع يشرف حاليا على تنفيذ أكبر مستشفى في الداخل بطاقة 155سريرا وستنتهي الأشغال فيه خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأوضح أن القطاع يشرف في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع يتضمن 12 مبنى للمجالس الجهوية تم انتهاء الأشغال وبصفة نهائية في 5 من هذه المباني كما تم فسخ عقد بناء 2 منهما نظرا لعدم جدية المقاولين وهناك سبعة ستكتمل الأشغال فيها خلال شهر نفمبر المقبل.
وأكد أن القطاع من حيث التنفيذ وتنوع المشاريع المنجزة يعتبر ورشة، مبرزا أنهم يعطون أولوية خاصة للمدارس طبقا لتنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، فيما يخص المدرسة الجمهورية التي ستساعد على الاندماج الاجتماعي الذي يعتبر فكرة رائدة لخلق جيل قادر على بناء وطن قوامه العدل والمساواة.
