.jpg)
نظمت مفوضية حقوق الانسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق ، اليوم الجمعة بنواكشوط ، ورشة تكوينية بمناسبة الذكرى الستين للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .
المفوض المساعد لمفوضية حقوق الانسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني ، السيد الرسول ولد الخال في كلمته الافتتاحية لحفل تخليد هذا اليوم ، أكد على أن تخليد هذا اليوم و تنظيم هذه الورشة ليسلط الضوء على أهمية تعزيز قيم التسامح والعدل والمساواة، انسجاما مع الرؤية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، و سعيه الدؤوب الى صون كرامة الإنسان وحمايتها. تلك رؤية التي تسعى حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي إلى تجسيدها على أرض الواقع من خلال مختلف السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية ، ويأتي أيضاً تعزيزاً لعمل المفوضية في هذا الإطار، خاصة بعد إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة خطاب الكراهية في شهر نوفمبر الماضي.
و أضاف السيد المفوض المساعد إن هذا اليوم مناسبة لتجديد التزام الحكومة وعزمها الراسخ على المضي قدماً في محاربة جميع أشكال التمييز، المجرم في بلادنا بموجب القانون رقم 023-2018، الذي ينص في مادته الرابعة على منع أي تمييز قائم على الانتماء أو عدم الانتماء إلى إثنية أو عرق أو لغة، كما يعتبر في مادته السابعة أن العنصرية والتمييز وخطاب الكراهية، جرائم غير قابلة للتقادم.
ممثلة المفوضية السامية لحقوق الانسان السيدة تيريزا اسواريس في كلمة لها بالمناسبة أشادت بالجهود التي تبذلها موريتانيا لإصلاح الإطار القضائي والمؤسسي بهدف تعزيز مجتمع أكثر شمولية واحترامًا لحقوق الجميع.
كما نوهت أيضا ان موريتانيا كانت أول دولة في إفريقيا تعتمد في 2018 قانونًا يعاقب على التمييز العنصري.
رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا ، السيد محمدو ولد سيدي في كلمة له خلال حفل الافتتاح ، ثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة من خلال مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني سواء تعلق الأمر بالتكوين او إتاحة الفرصة للمجتمع المدني للمشاركة في هذه الورشات ،كما أوصى ممثلو المنظمات الحقوقية بالمشاركة الجدية في هذه الورشة .
و تخلل نشاط الورشة مداخلات و عروض حول المواضيع ذات الصلة بموضوع الورشة .
حضر افتتاح الورشة ، الأمين العام لوزارة العدل ،والأمين العام ل"تآزر" و الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، والأمينة العامة للمرصد الوطني للمرأة والفتاة ، و رؤساء منظمات المجتمع المدني العاملة بالمجال ، و بعض اطر و موظفي مفوضية حقوق الانسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني.
