.jpg)
قال وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، إن مشروع قانون المالية لسنة 2027، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 5% خلال العام 2027، مع تسجيل فائض في الميزانية العامة للدولة يصل إلى 62 مليار أوقية قديمة.
جاء ذلك في إيجاز نشرته الوزارة اليوم، أوضحت خلاله أن مشروع قانون المالية، الذي قُدم لمجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، يتوقع بلوغ الإيرادات الإجمالية للدولة 1521.1 مليار أوقية قديمة، مقابل نفقات وصافي قروض بقيمة 1459.1 مليار أوقية قديمة.
وأضاف البيان أن التوقعات الاقتصادية للسنة المقبلة تشير إلى استقرار معدل التضخم عند حدود 3.3%، بالتزامن مع تحقيق فائض إجمالي في الميزانية قدره 6.2 مليارات أوقية جديدة، أي ما يعادل 62 مليار أوقية قديمة.
كما أوضح أن الرصيد الأولي للميزانية، باستثناء الإيرادات الاستخراجية، يتوقع أن يسجل عجزا بقيمة 213 مليار أوقية قديمة، بما يمثل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن هذا العجز يمثل تحسنا مقارنة بالتوقعات الخاصة بسنة 2026، التي بلغ فيها العجز الأولي، باستثناء الإيرادات الاستخراجية، 221.8 مليار أوقية قديمة، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
