.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيسها الحسن الشيخ باها، على مشروعي قانونين يتعلقان بانضمام موريتانيا إلى اتفاقيتين دوليتين في مجال النقل والملاحة البحرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للأنشطة البحرية في البلاد.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعروفة بـ”اتفاقية بيجين بشأن البيع القضائي للسفن”، والتي تم اعتمادها في نيويورك في 7 ديسمبر 2022، وفتح باب التوقيع عليها في بيجين بتاريخ 5 سبتمبر 2023.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، والتي تهدف إلى وضع إطار قانوني للتعامل مع مخاطر السفن الغارقة أو الجانحة وما قد تسببه من تهديد للملاحة البحرية والبيئة البحرية.
وخلال عرضه لمشروع القانون الأول، أوضح وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف أن اتفاقية بيجين تهدف إلى إرساء نظام قانوني يضمن الاعتراف الدولي بآثار عمليات البيع القضائي للسفن، مع الحفاظ على القوانين الوطنية المنظمة لإجراءات البيع وشروط نقل الملكية.
وأضاف أن الاتفاقية تنص على أن أي بيع قضائي يتم في دولة طرف ويؤدي إلى نقل ملكية السفينة خالية من الحقوق والالتزامات، يجب أن يُعترف به في باقي الدول الأطراف، بما يعزز الحماية القانونية للمشترين ويحفظ حقوق المالكين والدائنين.
وفي ما يتعلق باتفاقية نيروبي، أوضح الوزير أنها تمنح الدول الساحلية صلاحيات أوسع للتدخل في مناطقها الاقتصادية الخالصة من أجل إزالة حطام السفن واسترداد التكاليف المترتبة على ذلك، خاصة في الحالات التي تشكل خطراً على السلامة البحرية أو البيئة.
وأشار إلى أن الاتفاقية، المعتمدة في 18 مايو 2007 والتي دخلت حيز التنفيذ في 14 أبريل 2015، تشمل مختلف أنواع السفن باستثناء السفن الحربية وسفن الدولة غير التجارية، إضافة إلى المنصات العائمة المخصصة لاستكشاف أو استغلال الموارد البحرية.
وشهدت الجلسة مداخلات عدد من النواب الذين أشادوا بأهمية الاتفاقيتين، معتبرين أنهما تمثلان خطوة نحو تحديث المنظومة البحرية الوطنية وتعزيز استدامة واستغلال الثروة السمكية، داعين إلى المصادقة عليهما لما لهما من انعكاسات إيجابية على القطاع البحري.
