.jpg)
شهدت الساحة الحقوقية والاجتماعية في موريتانيا ميلاد منظمة جديدة تحمل اسم «منظمة أمل لحقوق الإنسان والعمل الاجتماعي»، وذلك بعد استكمال إجراءات تشريعها وترخيصها، لتباشر نشاطها في مجالات حقوق الإنسان والعمل الاجتماعي وخدمة المجتمع.
وتتولى رئاسة المنظمة الأستاذ حبيب ولد سيدي محمد ولد الدولة، وهو ناشط حقوقي ومناضل سياسي، عرف بحضوره في القضايا المرتبطة بالدفاع عن الحقوق والحريات والانحياز للقضايا الاجتماعية والوطنية.
ووفق المعطيات التعريفية للمنظمة، فإنها تسعى إلى الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز العمل الاجتماعي، والدفاع عن الحقوق المشروعة، ومساندة الفئات المحتاجة، بما يعزز قيم العدالة والتكافل والمواطنة.
وتضم قيادة المنظمة، إلى جانب رئيسها، حمادي بكار أمينًا عامًا، ومريم الخوماني مسؤولة للمالية والتسيير.
ومن المنتظر أن تشكل المنظمة، من خلال نشاطها الحقوقي والاجتماعي، إطارًا مدنيًا للمساهمة في معالجة القضايا الاجتماعية والحقوقية، ورفع الوعي بالحقوق والواجبات، وتشجيع المبادرات الهادفة إلى خدمة الإنسان والمجتمع.
وأكد القائمون على المنظمة أن أبوابها مفتوحة أمام الراغبين في الانضمام والمساهمة في أنشطتها، وفق الأهداف والمبادئ التي تأسست من أجلها.
الجدير بالذكر أن المنظمة اختارت اسم «أمل» عنوانًا لها، بما يحمله من دلالة على التطلع إلى غد أفضل، وعلى أن العمل الحقوقي والاجتماعي يمكن أن يكون جسرًا نحو صون الكرامة وتعزيز العدالة والتكافل.
