.jpg)
تستعد موريتانيا لاعتماد نظام للتأمين الزراعي القائم على المؤشرات، في خطوة تهدف إلى الحد من الخسائر التي يتكبدها المزارعون بسبب التقلبات المناخية والفيضانات والمخاطر البيولوجية، وفق تقرير نشره موقع Middle East Insurance Review اليوم الأحد.
وقال التقرير إن السلطات الموريتانية تدرس نموذجين لإنشاء النظام، أولهما كيان مملوك بالكامل للدولة، والثاني شراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما تجري اتصالات مع دول مجاورة للاستفادة من تجاربها في وضع الإطار التشغيلي للتأمين الزراعي.
وبحسب المصدر، يمثل القطاع الزراعي نحو 14.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا، ويوفر فرص العمل لنحو 60 بالمئة من القوة العاملة، كما يشكل نحو 62 بالمئة من النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية، ويواجه القطاع وفق التقرير مخاطر مرتبطة بالتقلبات المناخية والفيضانات والقوارض والطيور المهاجرة، ما يدفع نحو إنشاء آلية منظمة لتغطية الخسائر الزراعية.
وأضاف الموقع في تقريره أن شركات تأمين اقترحت إجراء دراسة جدوى لتحديد المخاطر القابلة للتأمين، ووضع آليات لتسعير التعويضات وتحديد نموذج إدارة التغطية، مع خيارات تشمل التأمين الخاص المباشر أو الإدارة شبه الحكومية المشتركة أو تولي الدولة إدارة النظام بالكامل.
